-
فيتش ترجح تأثيراً إيجابياً لاتفاق الحكومة التونسية واتحاد الشغل
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، اتفاقاً لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقا لمطلب رُفع خلال اعتصام شلّ في يونيو البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة، وذلك عقب مفاوضات استمرت أشهراً، حيث اتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5%.
اقرأ أيضاً: القضاء التونسي يبدأ ملفات قضايا تسفير الشباب لبؤر التوتر والإرهاب
وذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش التوقيع، إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5% من الأجر الخام، ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 لتشمل تباعاً يناير 2024 ويناير 2025.
ونوهت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إلى زيادة بنسبة 7% على الأجر الأدنى المضمون، فيما أقر الطبوبي بأن "هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات"، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظراً للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وأوردت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ذكرها، إن "الحكومة اعتمدت منهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات (كوفيد-19) والحرب الأوكرانية"، وتشديدها على أن هذه الاتفاقية هي "ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك" بين الحكومة واتحاد الشغل.
وكان قد مارس الاتحاد التونسي للشغل، ضغوطاً على الحكومة بتنظيمه في 16 يونيو إضراباً مفتوحاً شلّ البلاد، بينما جاء التوصل لاتفاق لزيادة أجور القطاع العام في توقيت تخوض فيه تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقرابة ملياري دولار للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها، حيش تعيش البلاد جراء الأزمة، منذ أشهر نقصاً حاداً في سلع أساسية عدة يترافق مع تضخّم تخطّت نسبته 8%.
ليفانت-وكالات
