في الذكرى الثالثة للانقلاب .. تركيا من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان

بحلول ذكرى الثالثة للانقلاب الفاشل في تركيا، احتلت أنقرة صدارة قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، لتكون الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

ومنذ محاولة الانقلاب في تركيا، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من الموظفين، القضاة، الصحفيين، إلى جانب العسكريين والبرلمانيين، وذلك بتهمة انتمائهم إلى جماعة "فتح الله غولن" المعارض.

وآخر تلك الانتهاكات كات بإصدار أمر بالقبض على 122 عسكرياً، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه بصلتهم بشبكة رجل الدين “فتح الله كولن” التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.

حيث تتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو تموز عام 2016، وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وبعد ثلاثة أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً تقريباً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

اونتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، وقالوا أن الرئيس “رجب طيب أردوغان” يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا، وتعهّدت بالقضاء على شبكة غولن في البلاد.

وقالت وكالة الأناضول أن الشرطة تبحث عن 42 مشتبهاً به في إزمير وفي 17 إقليماً آخر، وأضافت أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أفراد من شبكة غولن باستخدام هواتف عامة. وأضافت الوكالة أن السلطات في قونية تبحث عن 40 مشتبهاً بهم آخرين، بينهم عسكريون في الخدمة بالإقليم، وفي 25 إقليماً آخر.

حيث انتهكت تركيا بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، واحتلت المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة. كما تصدرت القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال 140 دعوى قضائية.

وحتى اليوم قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لمادة واحدة من موادها على الأقل خلال 3 آلاف و128 دعوى قضائية.

وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وكشف "سليمان صويلو"، وزير الداخلية التركي، في 10 مارس/آذار الماضي عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة "فتح الله غولن"، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء للداعية التركي المقيم في واشنطن.

وتدهورت الحريات العامة في تركيا بشكل فاضح، بالتزامن مع انتهاكات بحق صحفيين أوروبيين، وكل ذلك على خلفية محاولة الانقلاب المزعومة، التي جعلت من أردوغان يأمر باعتقال الآلاف منهم وزجهم في المعتقلات دون السماح للجهات الدولية بالكشف عن ظروف اعتقالهم.

ليفانت

في الذكرى الثالثة للانقلاب .. تركيا من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان