-
انقسام داخل إدارة ترامب بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا
-
الانقسام داخل إدارة ترامب يعكس تباين الأولويات الأميركية في الشرق الأوسط، حيث يتعارض الضغط لإضعاف النفوذ الروسي مع الحاجة لإيجاد تسوية سياسية تُحقق مكاسب استراتيجية
بعد أسابيع من تداول تقارير بشأن شروط أميركية لرفع العقوبات عن سوريا، تكشفت تفاصيل جديدة عن الجدل داخل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول الوجود العسكري الروسي في البلاد. فقد كشف تقرير أميركي حديث أن الإدارة شهدت انقسامًا حادًا حول كيفية التعامل مع التواجد الروسي في القواعد الجوية والبحرية السورية، خاصة في طرطوس وحميميم.
ووفقًا لصحيفة "ذا هيل"، فإن بعض مسؤولي إدارة ترامب قدموا الشهر الماضي قائمة مطالب لممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة، تتضمن شروطًا لرفع العقوبات مستقبلاً، إلا أن إزالة القواعد العسكرية الروسية لم تكن جزءًا من هذه المطالب. ومع ذلك، برزت داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض أصوات تطالب بإدراج هذا الشرط، وسط تباين واضح في المواقف بين صناع القرار.
وأكد مصدر مطلع أن النقاش الداخلي كان مكثفًا حول مستقبل النفوذ الروسي في سوريا، إذ دفع بعض المسؤولين باتجاه ممارسة ضغوط أكبر لإجبار دمشق على إنهاء الوجود العسكري الروسي، بينما رأى آخرون أن هذا الطلب قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات وتعطيل إمكانية التوصل إلى اتفاقات أخرى ذات أهمية.
في الكونغرس، أعرب بعض النواب الجمهوريين عن دعمهم لفكرة إخراج روسيا من سوريا، حيث قال النائب جو ويلسون: "آمل أن يتم بذل كل جهد ممكن لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وبالمثل القاعدة الجوية في سوريا".
في المقابل، تبنى السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موقفًا أكثر تحفظًا، معتبرًا أن إبعاد دمشق عن المحور الروسي-الصيني-الإيراني قد يكون أكثر جدوى استراتيجياً من محاولة فرض انسحاب مباشر للقوات الروسية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية، مقترحًا تعزيز "التعاون العملي" بين البلدين، مستغلاً حاجة دمشق إلى دعم اقتصادي عاجل وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها.
يذكر أن أول تواصل رفيع المستوى بين واشنطن ودمشق منذ تولي ترامب الرئاسة جرى في 18 مارس/آذار الماضي، حيث التقت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مؤتمر المانحين في بروكسل. وخلال الاجتماع، قدمت واشنطن قائمة شروطها لرفع العقوبات، دون الإشارة إلى أي مطلب يتعلق بالقواعد الروسية.
مع استمرار هذه التطورات، يتزايد الحديث عن إمكانية تحول السياسة الأميركية تجاه سوريا، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه دمشق، والتوازنات الجيوسياسية التي تسعى واشنطن للحفاظ عليها في المنطقة.
ليفانت-وكالات
