-
فتوى خامنئي ... حجاب الدخان الدخان للبرنامج النووي للنظام الإيراني
في خضم التطورات الأخيرة، عاد البرنامج النووي للنظام الإيراني، الذي ظل محاطاً بالسرية لعقود من الزمن، إلى الظهور مرة أخرى باعتباره تهديداً خطيراً. كشف بيان صادر عن لجنة الدفاع والبحوث الاستراتيجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في 14 أكتوبر 2024، أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي أمر الحرس الثوري (IRGC) بالإسراع في استكمال مشروع القنبلة نووية.
منذ البداية، كانت فتوى خامنئي لعام 2010، التي زعمت أن تطوير واستخدام الأسلحة النووية محظور بموجب الشريعة الإسلامية، قد تمت صياغتها عمدا لخداع المجتمع الدولي والتعتيم على طموحات إيران النووية الحقيقية.
وأعلن بيان خامنئي في عام 2010: «نحن لا نؤمن بالأسلحة النووية، ولن نسعى للحصول عليها. ووفقا لمبادئنا الدينية والأيديولوجية، فإن استخدام أسلحة الدمار الشامل هذه محظور”. وقد تبين أن القصد من ذلك هو تضليل المراقبين الدوليين أثناء تطوير القدرات النووية سراً.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي ظل يراقب طموحات إيران النووية لأكثر من ثلاثة عقود، يكشف باستمرار عن منشآت سرية لتخصيب اليورانيوم وعناصر أخرى من العمليات السرية للنظام. وفي ضوء هذه الاكتشافات، فقد بات من الواضح الآن أن فتوى خامنئي كانت مجرد مناورة خادعة لإخفاء النطاق الحقيقي لنوايا إيران النووية.
ويسلط الكشف عن وثائق سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني الضوء على الضغوط المتزايدة داخل النظام لمراجعة عقيدته النووية. وقد دعا كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك حسن الخميني، رجل الدين البارز وقريب مؤسس النظام، علناً إلى زيادة الردع العسكري، مشيرين إلى الحاجة إلى "القبضات الحديدية" في مواجهة التهديدات الإقليمية. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر، أشار حسن الخميني إلى أن "الردع العسكري يجب أن يرتقي إلى مستوى أعلى"، في إشارة إلى أن الفصائل داخل النظام تدفع باتجاه حصول إيران على أسلحة نووية باعتبارها الشكل النهائي للردع.
وقد تردد صدى هذه الدعوات الداخلية في رسالة وقعها 39 عضواً في البرلمان الإيراني في 9 أكتوبر/تشرين الأول، حثوا فيها على إحداث تحول في السياسة الدفاعية بحيث تشمل الأسلحة النووية. وقد أشار بعض أعضاء البرلمان علناً إلى أن فتوى خامنئي قد تكون عرضة للتغيير بناءً على الظروف الجيوسياسية المتغيرة. على سبيل المثال، قال محمد رضا صباغيان، عضو البرلمان: "إن بناء سلاح نووي ضروري لخلق الردع وضمان الأمن القومي".
لقد ظل خامنئي صامتاً بشأن هذه المناقشات العامة، مما ترك الكثيرين يتكهنون بأن الفتوى لم تعد ذات صلة وأن الطموحات النووية للنظام تحولت نحو بناء ترسانة استراتيجية لحماية مستقبله.
وقد حذر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرارا وتكرارا المجتمع الدولي من مخاطر البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الوقت ينفد للحد من طموحات النظام. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، كشفت المقاومة الإيرانية عن أنشطة طهران النووية من خلال أكثر من 120 مؤتمرا صحفيا، بما في ذلك الكشف الرئيسي عن تخصيب اليورانيوم في نطنز ومشروع الماء الثقيل في آراك.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن استجابة المجتمع الدولي كانت مترددة في كثير من الأحيان، الأمر الذي أتاح لإيران المجال اللازم لتطوير برنامجها النووي.
والآن، بعد أن كشفت الوثائق الداخلية عن سعي النظام الملح نحو الأسلحة النووية، يؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الحاجة إلى تفعيل "آلية العودة السريعة" المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، والتي من شأنها إعادة فرض العقوبات مع وقف التنفيذ وكبح الأنشطة النووية الإيرانية. ويصر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أيضاً على أن الإطاحة بالنظام الحالي هي وحدها التي ستقضي بشكل دائم على التهديد النووي الذي يشكله على الشعب الإيراني والمنطقة على نطاق أوسع.
ومع تصاعد التوترات، يتعين على المجتمع الدولي أن يقرر ما إذا كان سيتخذ إجراءات حاسمة أو يخاطر بالمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مبتلاة بالفعل بالصراعات. وتواصل المقاومة الإيرانية، التي عارضت باستمرار التطلعات النووية للنظام، الدعوة إلى التضامن الدولي لمنع النظام الإيراني من تحقيق طموحاته النووية.
ليفانت: محمود حكميان
