-
غياب مساءلة وتجاهل رسمي لنتائج التحقيق في جريمة حرف بنمرة
-
يعكس غياب الشفافية في التعامل مع جرائم القتل الموثقة فشل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة في تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وحماية حقوق المواطنين
استمر التعتيم الرسمي على مصير التحقيقات مع منفذي جريمة "حرف بنمرة" بريف طرطوس، بينما ينتظر أهالي ضحايا أحداث الساحل السوري التي وقعت في السابع والثامن والتاسع من آذار المنصرم، إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في حادثة "حرف بنمرة" التي جرت في الـ31 من آذار الماضي، مقتل 6 مدنيين من المكون العلوي بينهم الطفل إبراهيم و5 أشخاص آخرين، خلال عملية إعدام ميداني موثقة بالفيديو، نفذتها مجموعة تابعة لأحد الفصائل المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية.
وأفادت المصادر أن المجموعة المسؤولة عن الهجوم انطلقت من معسكر "الديسنة"، وهو قاعدة سابقة للنظام السابق تتواجد فيها حالياً عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، ثم نفذت هجومها في القرية قبل عودتها إلى المعسكر ذاته.
وأوضحت مصادر المرصد السوري أن المهاجمين أطلقوا هتافات ذات طابع طائفي ووجهوا تهديدات صريحة قبل ارتكابهم للجريمة، وتبع ذلك قيام قوى الأمن العام باعتقال عنصرين من المجموعة المسلحة المتورطة في الجريمة المذكورة، في منطقة "الديسنة"، بهدف التحقيق وتقديمهم للمحاكمة.
وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان القيادة في محافظة طرطوس، بالإعلان الشفاف عن نتائج التحقيق، وإحالة المتورطين إلى محاكمة علنية وعادلة، بدلاً من الاكتفاء بـ"اعتقال ثم إطلاق سراح" كما حصل مراراً في قضايا مماثلة سابقة.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالتعامل مع جريمة "حرف بنمرة" بذات مستوى الاهتمام المفترض في التحقيقات الجارية بشأن أحداث الساحل، نظراً لخطورة الجريمة وطبيعتها الطائفية، خصوصاً أنها موثقة بالصوت والصورة بشكل لا يترك مجالاً للتشكيك أو التلاعب.
وأكد المرصد أن الإعدامات الميدانية التي ذهب ضحيتها أطفال ومدنيون غير مسلحين تستوجب أقصى درجات المساءلة، وليس التعتيم والمماطلة، وشدد على أن استمرار نهج الإفلات من العقاب، والتغاضي عن الجرائم المرتكبة من قبل الفصائل المسلحة، يمثل تهديداً حقيقياً للتعايش المجتمعي، ويزيد من حدة الانقسام داخل النسيج السوري.
ويرى مراقبون أن الصمت الرسمي بخصوص مآل التحقيق مع المتورطين في جريمة حرف بنمرة، وغياب أي بيانات حول نتائج أو إجراءات قضائية، يشكل إشارة سلبية لعشرات العائلات السورية المنتظرة للعدالة، ويعزز انعدام الثقة بالمنظومة القضائية والمؤسسات الأمنية.
ليفانت-المرصد االسوري
