-
حوادث عنف في أربع محافظات سورية.. ودعوات حقوقية لوقف الانتهاكات
-
تؤكد أرقام الضحايا الموثقة من قبل المرصد السوري على ضرورة إشراف دولي لضمان الانتقال الذي يحمي التنوع السوري ويمنع تكرار الانتهاكات
رصدت منظمات حقوقية المنطقة الساحلية السورية منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد في الثامن من كانون الأول لعام 2024، سلسلة من أحداث العنف الفردية والجماعية أودت بحياة مدنيين بينهم نساء وأطفال، في ظاهرة تعكس حالة الانفلات الأمني المستمرة.
وأحصى المرصد السوري منذ تغيير السلطة السياسية سقوط 2161 ضحية جراء أعمال عنف في الساحل السوري والمناطق المجاورة، شاملة الحوادث التي جرت توثيقها في آذار الماضي، موزعين على المحافظات كالتالي: اللاذقية 926، طرطوس 588، حماة 422، وحمص 225.
وسجل التقرير الحقوقي 486 حالة وفاة منذ الثامن من كانون الأول وحتى الرابع عشر من نيسان الجاري، حدثت نتيجة أعمال عنف فردية وجماعية، مع الإشارة إلى أن حصيلة الضحايا خلال الفترة من الثامن وحتى نهاية كانون الأول بلغت 108 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال.
وبيّن التقرير تفاصيل الخسائر البشرية منذ تاريخ التغيير السياسي موزعة كالآتي: في حمص 33 ضحية (32 رجلاً وامرأة واحدة)، وفي حماة 49 ضحية (47 رجلاً وامرأتان)، وفي اللاذقية 20 ضحية (امرأة واحدة و19 رجلاً)، وفي طرطوس 6 ضحايا (5 رجال وطفل واحد).
وتوزعت الأرقام خلال العام الجاري على النحو التالي: في كانون الثاني 167 شخصاً بينهم 3 نساء وطفل، وفي شباط 78 شخصاً بينهم امرأتان وطفل، وفي آذار 93 شخصاً بينهم امرأتان و3 أطفال، وفي نيسان 40 ضحية بينهم طفلان وامرأة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن أحداث العنف التي وقعت بين السادس من آذار والرابع عشر من نيسان أسفرت عن سقوط 1676 ضحية من المدنيين، في 62 حادثة عنف موثقة في الساحل السوري والمناطق الجبلية، موزعة على المحافظات كالتالي: اللاذقية 866، طرطوس 525، حماة 272، وحمص 13.
واعتبر المرصد السوري أن استمرار الانتهاكات دون رادع يضاعف من معاناة المدنيين ويؤسس لحالة مؤسفة تنذر بتفاقم الفوضى وانعدام الأمان في سوريا، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال ووضع حد لحالة الفلتان الأمني المخيمة على المشهد السوري.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقف الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل خرقاً فادحاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتزيد من أعباء المدنيين الذين يتحملون التكلفة الأكبر.
ويشير خبراء في الشأن السوري إلى أن هذه الأحداث تظهر بوضوح قصور النموذج المركزي في الحكم وعجزه عن توفير الحماية لجميع المكونات السورية، مما يؤكد الحاجة الملحة لتبني دستور يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المكونات ويحمي حقوق الجميع، بعيداً عن النهج الأحادي الذي أثبت فشله على مدى عقود.
ليفانت-وكالات
