-
عقوبات أمريكية على شخصيات من حزب الله موّلت مخططات إرهابية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة عن فرضها عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله، وقيامها بتمويل مخططات إرهابية وغسيل للأموال.
وكشفت الوزارة عن فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد. وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله.
وأكدت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالاً لأمين عام حزب الله شخصياً، وهو تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب.
كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب، وأعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضاً.
وسبق أن تداولت وسائل إعلام عربية، الخميس، معلومات تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على لبنانيين متهمين بغسيل الأموال وبالتهرب من الضرائب.
وقال حينها أكثر من مصدر إن الإدارة الأميركية، وضمن سياستها لمحاسبة الأشخاص المقربين من حزب الله المصنف إرهابياً على قوائم وزارتي الخارجية والخزانة، تقوم بوضع أسماء على قوائم العقوبات بشكل دوري بعد تأكدها من تورطهم ودعمهم لحزب الله أو تقربهم منه.
ويذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتخذ خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية.
فيما جاء إعلان العقوبات في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أميركي أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير السابق في لبنان ديفيد هيل سيزور بيروت إلى جانب زيارته لبغداد الأسبوع المقبل. وقال المسؤول إن هيل سيحمل في جعبته رسالة جلية وقوية للمسؤولين اللبنانيين، وهي أن الإدارة لن تقدم دعماً مالياً لإنقاذ لبنان من انهيار اقتصادي وشيك إلا بعد تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني الذي خرج للشوارع مطالباً بمحاربة الفساد وبتشكيل حكومة تكنوقراط.
وبحسب المحللين والمراقبين للوضع اللبناني إن الموقف الأميركي يتطابق مع موقف الدول الأوروبية والإقليمية بضرورة عدم منح أية أموال للحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتشكيل حكومة تمثل مطالب المتظاهرين.
ليفانت-وكالات
