-
عقب إهانتهم في ليبيا.. أنقرة تتخلى عن عشرات العسكريين
قالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن السلطات التركية قررت فصل 56 رقيباً من الجيش، كانوا ضمن القوات التركية التي بعثتها إلى ليبيا منذ أواخر العام 2019، مبينةً أن قرار الفصل من صفوف الجيش أتى رداً على شكوى جماعية رسمية تقدم بها هؤلاء ضد قادتهم، اتهموهم فيها بمضايقتهم.
وذكر عن هؤلاء العسكريين الأتراك، أن قادتهم مارسوا عليهم ضغوطاً نفسية وجسدية، وأنهم أجبروا على جمع "قمامة الجنود الليبيين"، بيد أن السلطات التركية بعد فحص الشكوى قامت بـ "إنهاء عمل العسكريين، وفتح تحقيق تأديبي، وتحقيق قضائي ضدهم".
اقرأ أيضاً: امتعاض يوناني من إسبانيا.. لعلاقاتها العسكرية مع تركيا
وأتى في شكوى العسكريين الأتراك المقدمة إلى رئاسة الجمهورية والتي أحيلت فيما بعد، إلى قيادة القوات البرية أن ضابطاً برتبة مقدم قال لهم: "أنتم لا تستحقون المال الذي تحصلون عليه، أنتم لا شيء، يمكنكم الشكوى بحقي أينما تريدون، هناك آلاف الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا في مكانكم".
وورد عن قائد سرية برتبة ملازم أول ذكره لأحد المشتكين: "إذا لم أجعل هذا المكان صعباً عليك، سأزيل هذه الرتبة، سأجعلك تتقيأ الدم هنا، سأجعلك تزحف على الشاطئ مثل حيوان كاريتا"، وتعني سلحفاة بحرية.
ولفت أحد هؤلاء الجنود في شهادته، إنهم كانوا يمارسون أنشطة تدريبية حتى وهم مرضى، وإن قادتهم جعلوهم يجمعون قمامة الجنود الليبيين، كما نسب للجنود الأتراك قولهم في الشكوى إن "الجنود الليبيين نظروا إليهم بازدراء وسخرية" في ذلك الوقت، منوهين إلى أن مثل هذا الوضع يعتبر "إهانة لتركيا والقوات المسلحة التركية".
وقال المحامي مراد ألطاي، الذي تولى قضية 37 جندياً، بأن العسكريين المفصولين "رفعوا دعوى قضائية ضد قرار إنهاء العقود"، مردفاً أنهم يرجحون صدور حكم عادل من المحكمة، وأوردت النسخة التركية من وكالة دويتشه فيله، عن هذا المحامي ذكره: "رفعنا دعاوى قضائية في محكمتي أدرنة وهاتاي الإداريتين، وآمل في أقرب وقت ممكن إنهاء هذه المخالفة وتحقيق العدالة ".
فيما رأي المحامي محمد إركان أكوش، البروفيسور في القانون الجنائي العسكري، أن قرار إنهاء العقود يرمي إلى إيصال رسالة مفادها أن "القائد دائماً على حق".
ليفانت-وكالات
