-
عبدالمهدي: قوات الأمن العراقية تحمي المتظاهرين في الساحات
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الأربعاء إن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر.
كما أعلن الإفراج عن 2500 موقوف أُعتقلوا أثناء التظاهرات، والمتبقي 240 موقوف.
وأضاف: "المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية".
وأكد: "نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء، أي دولة وأي حكومة راشدة ترتكب أخطاء، حدثت أشياء مؤسفة كثيرة، شهداء من جميع الأطراف، من المتظاهرين، من الناس، من القوات المسلحة، الكثير من الجرحى/ الكثير من المعتقلين".
وأكد عبدالمهدي: "شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها".
وأضاف: "أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها، وإن مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقريراً عن الأحداث التي رافقت التظاهرات".
كما شدد على أن هناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية، وأضاف: "نؤكد على منع الاعتقالات العشوائية والوقوف بشدة ضد أي عملية خطف"، مشدداً على التأكيد لكافة الجهات المسؤولة على حقوق الموقوفين.
وأكد: "حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها، فمن يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات".
هذا وتجددت، صباح الأربعاء، الاحتجاجات بصورة متعددة في المحافظات الجنوبية في العراق، في وقت أعلنت وزارة الداخلية تحرير ضابط كبير برتبة لواء كان اختطف قبل أسبوعين، وأغلق متظاهرون مبنى بلدية محافظة النجف، فيما أغلق آخرون غالبية طرقات المحافظة الرئيسية بالإطارات المشتعلة.
فيما قطع محتجون عدداً من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط محافظة كربلاء ومنها: شارع الضريبة وشارع الإسكان وشارع الجاير وشارع السناتر، وفي محافظة الديوانية، طوّق متظاهرون مقر قوات مكافحة الشغب، وذلك بعد ليلة ساخنة في المحافظة شهدت غلق طرق في المحافظة بالإطارات المحترقة.
ليفانت-وكالات
