-
ضغط إضافي على الاقتصاد التركي رفع أسعار الكهرباء والطاقة
سجّل التضخم في مدينة إسطنبول أعلى معدل في نحو عشرة أعوام في الشهر الماضي في حين رفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد.
وارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور في بعض الجسور، ما يضيف مزيدا من الضغوط إلى اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.
وبحسب "رويترز"، قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة "إنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125 في المئة"، مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية، للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50 في المئة للمنازل الأقل طلبا في 2022".
وذكرت شركة بوتاش الحكومية للطاقة أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 25 في المئة للاستخدام المنزلي و50 في المئة للاستخدام الصناعي في كانون الثاني (يناير).
وذكرت غرفة إسطنبول للتجارة أن أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65 في المئة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) مسجلة زيادة سنوية 34.18 في المئة. وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد بأكثر من 20 في المئة في حين زادت أسعار الأغذية بنحو 15 في المئة.
وأضافت غرفة التجارة أن أسعار بيع الجملة في المدينة زادت 11.96 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس شهري و47.10 في المئة على أساس سنوي.
وقد تؤدي هذه البيانات والتعديلات على الأرجح إلى زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا الذي تجاوز 21 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) ومن المتوقع أن يتجاوز 30 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) ويواصل الزيادة لأسباب أهمها أزمة العملة.
ورفع الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم. وكان 2021 هو الأسوأ بالنسبة إلى الليرة التركية، خلال عقدين.
اقرأ المزيد: مفقودون ومئات البيوت المحترقة في ولاية كولورادو الأمريكية
وتراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19 في المئة في الأسبوع الماضي وحده.
جدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية تسارعت في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصاداً يبلغ حجمة 720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى "البرنامَج الاقتصادي الجديد" الذي تطبقه الحكومة وتركز على الصادرات والائتمان على الرغْم من انهيار الليرة وارتفاع التضخم.
ليفانت نيوز _ reuters
