-
صحيفة: موسكو تبلغ دمشق بعدم المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية
قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها يوم الأربعاء، إن "موسكو أبلغت دمشق بعدم المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تحت قبة الأمم المتحدة"، بجانب إبلاغ "روسيا الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود لدى انتهاء مدته في 10 من الشهر المقبل".
وأردفت الصحيفة: "دمشق كانت دائماً غير مرتاحة للمسار الأممي منذ صدور بيان جنيف، في 2012 وانعقاد المؤتمر الدولي بداية 2014، فهي ضد تدويل الملف، وتريده محلياً، بأولويات واعتبارات وحسابات محلية".
وتابعت: "وكانت موسكو، لأسباب مختلفة، قد دفعت دمشق لقبول الغطاء الأممي في جنيف؛ لأن ذلك يعطي شرعية لجهودها ووجودها، ويوفر لها أيضاً منصة لحساباتها الدولية ومقايضاتها فيها، لكنها حافظت على خياراتها ومحاولاتها تفكيك النفوذ الغربي بالأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً: الأردن و السعودية يرفضان التدخلات المُهددة لهوية سوريا
واستطردت: "فكرت موسكو أحياناً بالانقضاض على مسار جنيف والجهود الأممية، لكنها كانت تتريث وتفاوض، ثم تضغط على دمشق لإرسال وفودها إلى القصر الأممي الأول في أوروبا".
وأكملت: "أيضاً، كانت ترسل المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنييف للقاء الضامنين التركي والإيراني، والمحاورين الأميركي والأوروبي، وباتت جنيف منصة لإطلالة دولية لروسيا على الملف السوري، وبات هذا المسار حاجة ملحة لجميع الأطراف، لتحقيق المكاسب أو تبرير العجز".
ووفق الصحيفة، الذي تغيّر وغيّر هو "البركان الأوكراني"، فبعض "المؤسسات الأممية بدعم غربي، عاقبت روسيا على حربها، أيضاً، توقف المسار الخلفي الأميركي - الروسي الذي كان قائماً في جنيف، وقبل الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الدستورية نهاية مايو (أيار) الماضي، لم يلق لافرنييف الترحيب ذاته الذي كان يلقاه عادة".
ونوهت إنه "هنا، أعلنت روسيا إن سويسرا ليست أرضاً حيادية، وطلبت من دمشق أن تطلب بدورها من الأمم المتحدة البحث عن مكان جديد لاستضافة اجتماعات الدستورية"، وذكرت إنه "هناك أربع خيارات بديلة: موسكو، سوتشي، دمشق أو الجزائر".
ووفق الصحيفة، فالجانب الروسي "يعرف أن إمكانية سفر المبعوثين الغربيين والمعارضة السورية إلى روسيا أو دمشق غير متوفرة، أيضاً خيار الجزائر التي ستستضيف القمة العربية بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتبحث عودة عضوية دمشق بالجامعة العربية، خيار ليس واقعياً الآن".
وذكرت إن "مسار جنيف الدستوري بات بين خيارين: التجميد وعدم عقد الجلسة المقبلة نهاية الشهر المقبل، كما أعلن المبعوث الأممي غير بدرسين، بموجب اتفاقه مع الأطراف السورية، أو الإذعان للشروط الروسية بعد جولات تفاوضية مع الدول الغربية، باتت فرصها ضيقة بسبب أوكرانيا".
ليفانت-الشرق الأوسط
