بين مُقاطع ومتراجع ومتذبذب ومطبع، تتباين السياسات الرسمية للدول العربية تجاه النظام السوري بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة السورية. بعض هذه الدول، وأبرزها الإمارات ومصر والعراق، لم تستمر في مواقفها السابقة المعلنة بتجميد العلاقات، أو إدانة النظام السوري، أو حتى رفض استمراره. وبعضها لم يمشِ في مسار التطبيع أساساً، بالطبع مع احتمال حدوث انقلاب مفاجئ في تلك المواقف، قرباً أو بعداً، متى دعت الحاجة لذلك.

وكان بشار الأسد شخصاً غير مرغوب فيه في العالم العربي قبل عدّة سنوات، أما الآن فيبدو أنّ عزلته الخانقة بدأت تنتهي بالفعل، وبحسب تقريرٍ لمجلة "فورين بوليسي"، فإنّ عودة النظام السوري للجامعة العربية مسألة وقت لا أكثر، وأنّ بعض المعارضين السابقين لعودته أصبحوا يعاملونه اليوم كحليفٍ استراتيجي ضد طموحات الدول غير العربية في المنطقة، بما في ذلك تركيا وإيران. الجدير ذكره أنّ وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أكد سعي بلاده لإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعه بنظيره السوري، فيصل المقداد، خلال الدورة 76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. كما التقى المقداد بنظيره المصري، سامح شكري، على هامش الاجتماعات ذاتها، حيث تمّ استعراض العلاقات ما بين البلدين وتطورات الأزمة السورية، ما يعكس الانفتاح المصري على النظام السوري.

في سياقٍ موازٍ، أشارت المجلة إلى أنه مع الدعم العسكري الروسي وتراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة، رأى الإماراتيون النظام السوري كعضو مفيد في تحالفٍ مناهض لتركيا وجماعة الإخوان المسلمين، وليس أدلّ على ذلك أنه، في آذار/ مارس 2020، تلقّى الرئيس الأسد اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة، مؤكداً على دعم بلاده للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية. وتعهدت الإمارات خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" المنعقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم ثلاثين مليون دولار دعماً للجهود الدولية لرفع المعاناة عن الشعب السوري. وسبق للإمارات أنْ رفضت عام 2015 طلباً سعودياً للتوقيع على بيانٍ أصدرته سبع دول، هي السعودية وقطر وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تطالب فيه روسيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا، في حين أنها لم تعترض على التدخل العسكري الروسي في سوريا على العكس من الدول العربية الأخرى. ويُذكر أنّ الإمارات نفسها كانت قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، لتعيد افتتاحها بعد ست سنوات، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، رغم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، في خطوةٍ اعتبرها خبراء أنها تمثّل خروجاً على الإجماع العربي لدولةٍ مستعدة لإعادة القبول بشرعية النظام السوري، الذي تنظر إليه كقوة حاسمة في مواجهة حركات الإسلام السياسي، التي تعاديها بشكلٍ صريح.

وكشف مسؤول سوري سابق أنّ دولة الإمارات قدمت مساعدات مالية بأشكال مختلفة لبشار الأسد، فضلاً عن احتضان دبي لاستثمارات عديدة وأموال مهرّبة للنظام السوري، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الإمارات وبعد زياراتٍ متبادلة لرجال أعمال البلدين ومشاركتها في معرض دمشق الدولي، اتفقت مع رجال أعمال يتبعون لنظام الأسد على تقديم دعم بقيمة ملياري دولار، يشمل تمويل شحنات قمح ووقود، ومواد غذائية.

على المقلب الآخر يدرك الأردن جيداً ضرورة عودة سوريا إلى الصفّ العربي، إذ لديه مصالح اقتصادية وتجارية ومائية استراتيجية مع الطرف السوري، كما تشكل الحدود مع سوريا شرياناً مهماً لاقتصاد الأردن، إذ تصدّر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع من سوريا وتلك الدول أيضاً. وكان الأردن يحقق أكثر من (800) مليون دينار واردات عبور عبر المعابر الحدودية، هذه الموارد المالية خسرها في وقتٍ يعاني فيه من أزمةٍ اقتصادية خانقة ومديونية مرتفعة. هذا بالإضافة إلى حساسية ملف الحرب على الإرهاب الذي يؤرق الأردن، وحاجته لإبعاد الميليشيات المقربة من إيران عن حدوده، كذلك الحرب على المخدرات، التي تشهد تجارتها وعمليات تهريبها تزايداً ملحوظاً على حدوده الشمالية، والأهم ملفات الطاقة والغاز المصري والربط الكهربائي الذي يوفر للأردن فرصة لتسويق فائض إنتاجه منها إلى لبنان، وربما إلى سوريا. ولا شكّ تغير المسار الأردني بدأ خلال زيارة للملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى واشنطن في تموز/ يوليو الماضي، حيث بادر إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف عقوبات قيصر، واستثناء الأردن منها، بانياً هذا الموقف على تصريحٍ قال فيه إن "بشار الأسد مستمر في الحكم، والنظام ما زال قائماً، ولذلك، علينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا".

وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان متوقعاً بطبيعة الحال، بعدما استطاع النظام السوري فرض وجوده من خلال تحالفه مع قوى دولية وإقليمية، بالتحديد روسيا وإيران. ولأنّ التعامل مع دمشق أمر واقع، عادت موجة التواصل مع الرؤساء العرب بعد الإمارات، حيث أجرى بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحث فيه الطرفان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما. ويأتي الاتصال الهاتفي بالتزامن مع بدء شركة الخطوط الملكية الأردنية مباشرة رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية، بعدما أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في آذار/ مارس من عام 2013، أنّ طائراتها المتجهة من عمان إلى بيروت ستتجنب الأجواء السورية وستمرّ عبر الأجواء المصرية والبحر المتوسط حفاظاً على سلامة مسافريها وطائراتها. عزّز هذا التقارب الطارئ قرار السلطات الأردنية بفتح معبر جابر-نصيب الحدودي أمام المدنيين وحركة التجارة بعد إغلاقٍ دام سنوات، عقب سلسلةِ لقاءات عقدت مؤخراً بين مسؤولين في الأردن وسوريا، والتي خلصت إلى قراراتٍ عدّة شملت تسهيل انسياب حركة البضائع والتبادل التجاري بين الجانبين.

وسط هذه التطورات، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ واشنطن لا تملك أيّ خطط من أجل "تطبيع أو تطوير" العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، ولفتت إلى أنها لا تشجع الآخرين على القيام بالأمر، بينما حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض، في بيانٍ صدر عنه، أنّ "التطبيع مع نظام الأسد خطوة لها تداعيات خطيرة على المنطقة، وإعادة شرعنة لنظامٍ قتل وشرد ملايين السوريين، وسمح لإيران التغلغل في المنطقة، وهدد سلامة واستقرار الشرق الأوسط"، وشدد أنه "لا يمكن تسويغ إعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم بأي دوافع اقتصادية، فماذا يمكن أن تأمل منه أيّ دولة أو ماذا يمكن أن يصدّر لها النظام سوى الأزمات والخيبات؟".

في المقابل ثمّة من يرى أنّ الحرب في سوريا حُسمت عسكرياً لصالح النظام السوري، وأنّ فرص إسقاطه عسكرياً باتت "معدومة" تماماً. في هذا الوقت وبدفعٍ من حكومات عربية، يدور نقاش عميق في أوساط جامعة الدول العربية حول إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإعادة مقعد سوريا المعلّق في الجامعة، تعزيزاً لشرعيته التي تتعارض مع مواقف الكثير من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي ترى أنّ هذا النظام فقد شرعيته منذ استخدامه الأسلحة الكيمياوية ضد مدنيين سوريين عام 2013.

ليفانت - عبير نصر