-
شح الدولار يسبب أزمة للاقتصاد المصري
أدى شح الدولار في أزمة لدى الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، بالأخص عقب أن خسر الجنيه 22% من قيمته منذ مارس/آذار الماضي، وتراجعت الواردات.
فيما عمقت الحرب في أوكرانيا مشكلات الاقتصاد المصري المستند على الواردات، إذ أدت إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والنفط ومعها زادت الحاجة للدولارات، كما عطلت الحرب السياحة الوافدة من كل من أوكرانيا وروسيا اللتين كانتا من أكبر أسواق مصر وبالتالي خسارة مصدر مهم للعملة الصعبة.
وضاعف تراجع الثقة في الجنيه المصري وتخارج المستثمرين المحليين والأجانب من الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل من شح الدولار.
اقرأ أيضاً: الجنيه المصري إلى 19.19 مقابل الدولار
ولسوء الحظ، فإنه بالنسبة للأفراد الذين يخططون لعمليات شراء فإن قواعد الاستيراد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الحالي، لوضع حد لتراجع احتياطيات العملة الأجنبية ودعم الجنيه، قد أسفرت عن شح السلع وارتفاع التضخم لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات.
وتباين سعر الدولار الثلاثاء، في مصر لدى البنك المركزي المصري، مستقرًا عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، ومرتفع إلى 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".
كما ازداد سعر الدولار الثلاثاء، في مصر لدى البنك الأهلي المصري إلى قرابة 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع الإثنين، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر، أما في البنك التجاري الدولي (CIB) فقد ازداد الدولار الثلاثاء، إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.
وقد تقلصت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 57% خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، تبعاً لآخر البيانات الفصلية الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
ويشير مصرفيون إلى إن الدولار اختفى لحد كبير من التعاملات بين البنوك، فيما يقول تجار إن الحصول على عملة صعبة عبر خطاب اعتماد أضحى لكثيرين مهمة طويلة ومحبطة.
وتناقص صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي إلى سالب 369 مليار جنيه (19 مليار دولار) في يوليو/ تموز مقابل موجب 248 ملياراً في يوليو تموز من عام 2021، إذ سحبها البنك المركزي لدعم قيمة العملة في مقابل الدولار، تبعاً لبيانات البنك المركزي.
ليفانت-وكالات
