سيدات الكويت والجيش.. خطوة على طريق الانفتاح

رويداً رويداً، تتيقن شعوب المنطقة، بأن الانغلاق والبعد عن الاندماج بالحاضر المتغير عالمياً، له مضار واسعة لا تعد ولا تحصى، كان من أهم نتائجها، التشدد والتطرف الديني الذي صنع تنظيمات إرهابية مسلحة، كـ"داعش" و"النصرة"، أو جماعات الإسلام السياسي كـ"الإخوان المسلمين" على اختلاف تسمياتهم بالدول العربية، وعليه بدأت دول المنطقة تتوجه شيئاً فشيئاً باتجاه الانفتاح، الذي لا بد وأن يأتي، ليزيل الرواسب والتكلسات الفكرية التي عفى عليها الزمان.

وبكل تأكيد، فإن دمج السيدات في مهن ووظائف لم يكن يتجرأن على التفكير بالخوض فيها سابقاً، قبل أعوام قليلة فقط، هو حكماً شكل من أشكال ذاك الانفتاح، ومنها المهن العسكرية، التي كانت دائماً حكراً على الرجال، رغم أن السيدات في الدول المتقدمة كن قائدات عسكريات، لا بل وزيرات دفاع، كما هو الحال حالياً مع دول كـ فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال لا الحصر.

ولا يمكن هنا تجاهل الدور الكبير الذي قامت به النساء في مواجهة الإرهاب، كما هو الحال في شمال سوريا، التي ساهمت فيها مقاتلات "وحدات حماية المرأة" بشكل أبهر العالم بأسره، في النيل من أعتى تنظيم متطرف، بعد المساعدة التي حصلن عليها من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ولعل تلك العوامل وغيرها، ما شجع دولةً كالكويت، على اللجوء إلى قرار إشراك النساء في الحياة العسكرية، رغم ما قد يواجهه مثل ذلك القرار في المجتمعات المحافظة من رفض.

الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة

السيدات في الجيش

فأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد العلي في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، قراراً اعتبر تاريخياً، سمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية، وهو ما قوبل بترحاب كثيرين، بجانب هجوم البعض المتشدد أيضاً، ومنهم النائب السابق، المنتمي إلى التيار السلفي، وليد الطبطبائي، الذي قال عبر "تويتر": "عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة".

بينما دافع العلي، عن قراره إعطاء النساء فرصة للانضمام إلى جيش الكويت، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتعارض مع دستور الدولة، قائلاً: "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات، للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي، الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة".

كما أوضح العلي، أن "آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي، سوف يأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن"، مشدداً على أنه سيكون متابعاً وبشكل دائم ومستمر لكل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية، وضمان عملهن في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة.

ثناء على سيدات الكويت

القرار الكويتي أيده عسكريون كبار، ومنهم معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اللواء الركن خالد الكندري، الذي أشاد بدور المرأة الكويتية في دعم الدولة في حالة السلم والحرب وفي الأزمات الطارئة، قائلاً إن "احتياجات الجيش الكويتي من العنصر النسائي نظراً للحاجة الماسة ولسد احتياجاتنا من التخصصات الفنية والتخصصات التي تتطلب وجود عنصر نسائي علي سبيل المثال، الخدمات الطبية و الحرس الأميري: مفتشات للقصور الأميرية وحماية الشخصيات، والتخصصات الفنية الهندسية والتقنية والإلكترونية، وأيضاً المنشاءات العسكرية وسلاح الإشارة والدفاع الجوي والقوة الجوية، والتخصصات الإدارية للهيئات الإدارية المتخصصة".

وتابع الكندري "كان للمرأة دور كبير أثناء الغزو الغاشم، وكانت جزءاً من المقاومة المسلحة، وشاركت بعمليات قتالية والمظاهرات السلمية، ومنهن من تعرضت للأسر أو استشهدت".

بينما عاد وزير الدفاع الكويتي في الأول من نوفمبر، للتأكيد على أن قرارات الجيش لا رجعة عنها، وذلك في أعقاب تقديم نائب استجواب ضده، تضمن أحد محاوره موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش، حيث أضاف وزير الدفاع في تصريح مكتوب: "هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".

البدء بالتسجيل

وبالفعل، لم تكذب الكويت خبراً، وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في منتصف ديسمبر الماضي، عن البدء بعملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد، مفيدةً في بيان بـ"فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".

وجاء في الشروط العامة، أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وأتمت من العمر 18 عاماً ولم تتجاوز 26 سنة، وأن تكون لائقة صحياً ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت.

وعلى الرغم من المهام التي سوف تقوم بها المطوعات في الجيش الكويتي لن تكون عسكرية في الغالب، إلا أن اقتحام العنصر النسائي لهذه المؤسسة السيادية في الدولة، هي مؤشر مبشر حول توجه الكويت لمنح النساء المزيد من الامتيازات، وفتح المزيد من الأبواب أمامها، لتملك معها نساء الكويت الفرصة لإثبات قدرتهن وتطوريها بشكل أكبر، بما يتوافق مع الحياة المعاشة في الوقت الراهن، في مختلف الدول المتقدمة، أو الساعية إلى الانفتاح.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة