-
سعيّد سيضع مجلس مؤقت للقضاء.. بجانب مراجعة قانون ينظمه
كشفت ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، يوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد ينوي وضع مجلس مؤقت للقضاء وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وذكرت جفال إن سعيّد شدد على أهمية المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، مبينةً أن الرئيس أكد أن هذا المسار سيكون مساراً تشاركياً وديمقراطياً يضمن العدالة للكلّ، وأكد اهمية مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانوناً يضمن حقوق كلّ القضاة ويمكّنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
اقرأ أيضاً: هيئة دفاع تونسية: لدينا أدلة توّرط الغنوشي بغسيل أموال وتجسس
أيضاً، أردفت أن سعيّد أعلن أنه سيجري تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
وكان قد حلّ الرئيس التونسي الأحد، المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس، وكثيراً ما اتهم قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء بالفساد وبخدمة أطراف سياسية معينة وبالعمل تبعاً للولاءات وبالتلاعب بالملفات، بعيداً عن القانون.
يذكر أنه منذ أشهر، دخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة عقب مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز.
كذلك كان قيس سعيّد قد قرر مراجعة القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة الذين عدوا قرار الرئيس تدخلاً في الشأن الداخلي للسلطة القضائية، رافضين القيام بمشاريع إصلاحية في ظل التدابير الاستثنائية.
ليفانت-وكالات
