• تمّ إقرار تشريعاتٍ لحصار وتشديد الرقابة على جماعات الإسلام السياسي، ولم يصدر قانون في أي بلد أوروبي يحظر نشاط أي جماعة من هؤلاء بشكل تام


• المنظمات الإسلامية النمساوية تعمل كمحرك رئيسي لتنفيذ سياسات أكثر تطرفاً 


• جماعات الإسلام السياسي وضعت نفسها "بديلاً أو ممثلاً للجاليات الإسلامية".. وهناك تخادم ما بين أعضاء الجماعة والسياسيين في أوروبا في تقديم الوعود بكسب أو منح الأصوات خلال الانتخابات العامة والمحلية


• الإخوان والإسلام السياسي يدركون جيداً، القوانين في أوروبا، وهذا يعني أن أنشطتهم دائماً تكون مغطاة " بالشرعنة" أو بالقوانين، من خلال العديد من الواجهات: المراكز الثقافية والتعليمية والشركات التجارية، وهنا يكمن التحدي لأجهزة الاستخبارات


• جماعة الإخوان المسلمين تعمل على الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكلٍ كبيرٍ، عبر تشكيل ما يسمّى بالكيانات الموازية لتكون بديلاً للدولة والمجتمع

بدأت أوروبا تلتفت أكثر من أي وقت مضى لأهمية مراقبة نشاط جماعات الإسلام السياسي؛ بعد سلسلة من الحوادث التي ضربت أوروبا في السنوات الماضية؛ ولاسيما السنوات الثلاث الأخيرة. لقد أقرّت البرلمانات الأوروبية تشريعات ناظمة لعمليات الرقابة على الشفافية المالية لهذه المنظمات والمؤسسات، ووضع خرائط للكشف عن مواقع وأسماء المؤسسات، كما حدث في النمسا وتشريعات أخرى تتيح المتابعة الأمنية والمراقبة لأعضاء ينتمون لها.

يلاحظ وجود خطوات جدّية من قبل الحكومات الأوروبية لحصار وتأطير عمل جماعات الإسلام السياسي والمنظمات القومية والأحزاب الرديكالية الممنوعة في بلدانها ولم تصل إلى الحظر الكامل، بينما تلقى تلك المنظمات والجمعيات والمؤسسات المدعومة من تركيا أو من تنظيم الإخوان العالمي اهتماماً جدياً من دوائر الاستخبارات الأوروبية لجهة وقف نشاطها السياسي بالكامل ورقابة أكثر صرامة على نشاطاتها المالية بل والحظر الكامل.

حول جملة التطورات الأخيرة في هذا الجانب والتشريع الأخير لتشديد الرقابة على جماعات الإسلام السياسي في النمسا، التقت ليفانت نيوز مع الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (..) وكان لنا معه هذا الحوار:

-ما هي الأسس التي انطلق منها التشريع النمساوي بخصوص الحصار المشدّد "حظر" "جماعة الإخوان المسلمين"، وعلى أي خلاصات استند برأيك، وكيف تجلّت وتتجلى الإجراءات على الأرض؟

خلفيات القرار تعود إلى الأول من مارس 2019، وربما إلى قرار عام 2015. ما يهدف له "الحظر" هو محاولة لتقليل دور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية النمساوية، يبدو أن المنظمات الإسلامية النمساوية تعمل كمحرك رئيس لتنفيذ سياسات أكثر تطرفاً. وقبل هذا التوسيع، كان القانون يحظر بوضوح رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، ومليشيات حزب الله اللبناني، وحزب التحرير. وسبق أن شهدت فيينا، نهاية مطلع شهر نوفمبر 2021 هجوماً إرهابياً، كان ضحيته عدد من المدنيين.

وكإجراء قامت النمسا بنشر خريطة جديدة تظهر جميع الجوامع والمساجد والمنظمات الإسلامية في الدولة وفوائد هذه الخريطة هي تحديد المنظمات: مقراتها، قياداتها وأنشطتها من أجل وضع السياسات المطلوبة في محاربة التطرف والإرهاب وهي قائمة على أساس الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة بالنسبة للمواطن النمساوي.

-في 14 أيار مايو الماضي وضع المجلس الوطني في النمسا حزب الله على قوائم "الحظر" الرقابة المشدّدة إضافة لمنظمة الذئاب الرمادية التركية، كيف يتجلّى هذا الإجراء واقعياً، وهل ظهرت مفاعيل هذا الإجراء؟

صادق البرلمان الأوروبي، مطلع شهر يونيو 2021، على توصية بتصنيف منظمة تركية متطرّفة كجماعة “إرهابية”، وأقرّ البرلمان الأوروبي يوم 06 يونيو 2021 توصية بحظر أنشطة منظمة “الذئاب الرمادية” داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على تقرير قدّمه ناتشو سانشيز أمور، العضو في البرلمان الإسباني عن الحزب الاشتراكي، أواخر شهر مايو 2021، الذي اعتبر في تقريره أنّ جزءاً من الجالية التركية يتصرّف سياسياً بأوامر تأتي مباشرة من أنقرة.

أيضا، قررت السلطات النمساوية، في مارس 2019، حظر جميع رموز وشعارات تنظيم الذئاب الرمادية، لكن هذا القرار لا يطبق بشكل صارم، ما تزال رموز وشعار هذا التنظيم المتطرّف تستخدم في المجال العام في كل أنحاء البلاد، لكن فولفغانغ هاتمانسدروفر، رئيس حزب الشعب الحاكم في إقليم النمسا العليا، قال في تصريحات صحفية: “يجب تطبيق حظر الرموز بشكل أكثر صرامة وبرقابة كبيرة”.

واستناداً للمادة 3 من القانون، فإنّ أي شخص يخترق عن عمد الحظر المفروض على الرموز والشعارات الخاصة بالجماعات والتنظيمات، يتعرّض لعقوبة إدارية تتمثل فى غرامة تقدر بـ4 آلاف يورو أو السجن لمدة شهر. كانت وزارة الداخلية النمساوية قد أصدرت قانوناً تنفيذياً، منتصف الشهر الماضي، بحظر شعارات ورموز التنظيمات والجماعات.

-انطلاقاً من تصريح لك لموقع سكاي نيوز عربية بتاريخ 8 يوليو حول قانون مكافحة الإرهاب الجديد في النمسا أسأل حول إشارة لك لفتتني، ما الذي يجعل الحكومات الأوروبية تتمهل في إصدار قوانين تتعلق بحظر تام وشامل لنشاط جماعات الإسلام السياسي ومنظماتها الممولة من الخارج بينما أجهزة الاستخبارات ترى خلاف ذلك؟ 

أعتقد هناك أسباب سياسية ومصالح سياسية مع بعض أعضاء الإسلام السياسي من الإخوان في دول أوروبا، كون هذه الجماعة ـ الإخوان والإسلام السياسي وضعت نفسها "بديلاً أو ممثلاً للجاليات الإسلامية" وهناك تخادم ما بين أعضاء الجماعة والسياسيين في أوروبا في تقديم الوعود بكسب أو منح الأصوات خلال الانتخابات العامة والمحلية، يجعل الساسة الأوروبيين لا يتّخذون خطوات جادة ضدهم.

-من يوسف ندا وأحمد القاضي في ستينات القرن الماضي وحتى اليوم، أي تحديات تواجه الحكومة النمساوية أمام تنظيم إخواني سري بلغ من العمر في النشاط 60 عاماً.. هل هي مواجهة لتفكيكه بالقوة أو للضغط عليه وخروجه من البلاد؟

النمسا وباقي دول أوروبا، تعتمد الحجج القانونية في توجيه التهم إلى الأفراد والمجموعات، وهذا يعتمد على نوع الأنشطة التي تمارسها الجماعة. يذكر أنّ الإخوان والإسلام السياسي يدركون جيداً، القوانين في أوروبا، وهذا يعني أن أنشطتهم دائماً تكون مغطاة "بالشرعنة" أو بالقوانين، من خلال العديد من الواجهات: المراكز الثقافية والتعليمية والشركات التجارية، وهنا يكمن التحدي لأجهزة الاستخبارات، بإيجاد علاقة ما بين الإخوان وما بين الواجهات التي تنشط خلفها. أجد من الصعب اتخاذ قرارات حاسمة ضد الإخون في الوقت الحاضر.

حول القرار/ التشريع بخصوص ما يُتداول عن "حظر" نشاط تنظيم الإخوان في النمسا، هل هناك تشريع/ قانون صدر يحظر بشكل واضح وصريح؟

لم يصدر/ يُشرّع حتى الآن في النمسا أو أي دولة أوروبية قانون صريح واضح بحظر تنظيم الإخوان المسلمين وإنما فقط تشريع برقابة مشدّدة تتجلى في عدة أطر متعلقة بنشاطات متنوعة.

ماهي هذه النشاطات.. وما هي آليات صدور هكذا قوانين؟

تتمحور هذه الأنشطة حول نشر التطرّف والإرهاب من خلال خطاب أيديولوجي متطرّف، أيضاً مراقبة الدعم اللوجستي للجماعات المتطرفة في أوروبا وخارجها ماعدا ذلك، هناك أنشطة محلية للجماعة تدعو إلى محاربة السامية ورفع الرايات في الميادين وتدعو إلى العنف ضد رجال الشرطة، والتي باتت تهدد الأمن الداخلي.

أما عن آليات صدور القوانين، فتكون بتحريك مشروع قرار من داخل البرلمان يصوت عليه البرلمان ثم تعتمده الحكومة، يعتمد على مدى قدرة الأحزاب السياسية على فرض أو طرح مثل هذه المشاريع.

-منظمة الذئاب الرمادية المتعصبة قومياً لقد تم الحد من نشاطها ومراقبتها بشكل مشدّد في النمسا وفرنسا وما زالت الأصوات في ألمانيا تنادي لحظرها، لماذا تعتبر مصدر خطر لأوروبا؟

لقد صادق البرلمان الألماني وبالأغلبية، يوم 18 نوفمبر 2020، بدراسة حظر منظمة “الذئاب الرمادية” التركية اليمينية في ألمانيا على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر، يطالب الحكومة بدراسة حظر هذه المنظمة.

وقال النواب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر “يسار”، غيم أوزدمير، وإيرين ميهاليك، وكونستانتين فون نوتس، في تصريحات لمجموعة شبكة التحرير الإعلامية الألمانية “خاصة”: “على الحكومة الفيدرالية أن تحظر الذئاب الرمادية؛ الذراع الطولى لأردوغان”. وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.

أيضاً، كان قد أعلن الجيش الألماني عن تحقيقات بشأن أربع وقائع تطرّف داخل صفوف الجيش لها علاقة بجماعة “الذئاب الرمادية”.

وهناك تصريح كريستوف دي فريس، البرلماني البارز عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم “يمين وسط”، لمجلة “دير شبيجل”، ذائعة الصيت: “يجب أن نأخذ رد الفعل الصحيح الذي قامت به فرنسا، كفرصة لاتخاذ إجراءات مماثلة لحظر الذئاب الرمادية؛ أكبر حركة يمينية متطرفة في ألمانيا”. وتابع: “تحريض الذئاب الرمادية ضد الأكراد والأرمن يمثل تهديدًا كبيرًا لنظامنا الأساسي الحر والديمقراطي”.

-بالحديث دائماً عن التحديات المجتمعية المتعلقة بالاندماج للقادمين الجدد إلى أوروبا من الشرق الأوسط، كيف يمارس تنظيم الإخوان نشاطه في المجتمعات الموازية التي يشكّلها المهاجرون؟ هل هناك خدمات يقدمها التنظيم للقادمين الجدد أو القدماء حتى يستطيع حشد جمهوره من الشباب، وما هو السبيل للحد من الظواهر السلبية للمجتمعات الموازية؟

هناك تقرير لمرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، خلال شهر ديسمبر 2019، كشف أنّ جماعة الإخوان المسلمين تعمل على الانتشار والتوسّع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمّى بالكيانات الموازية لتكون بديلاً للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، وذلك تنفيذاً لوصايا مؤسسها حسن البنا إلى المنتمين للجماعة بصناعة مجتمعات موازية في الغرب والسعي للسيطرة على صناع القرار فيه.

وتضمن تقرير المرصد الحديث عن التفاصيل المتعلقة بخطة جماعة الإخوان الانتشار في المجتمعات الأوروبية، من خلال السيطرة عليها فكرياً واختراق مؤسساتها الثقافية والسياسية. وأشار التقرير إلى أنّ التنظيم يسعى إلى تدعيم حضوره في مجالات جديدة مثل البلدان الإسكندينافية التي لم يكن له فيها وجود سابق مثل السويد والنرويج والدنمارك، نظراً لتوفر المناخ المناسب الذي يشجع على النمو، بعيداً عن المضايقات الأمنية والاعتقالات والتضييق الاقتصادي، حيث تسهل ممارسة أفعاله المشبوهة.

-في حديث سابق قلت إن إصدار قانون حظر واضح وشامل ضد جماعات الإسلام السياسي، وتحديداً الإخوان المسلمين سيأخذ وقتاً وليس في المدى المنظور.. ما السبب؟

إنّ اتخاذ قرار الحظر يعني أن الحكومة تحتاج جمع الشواهد والأدلة قبل أن يكون قراراً سياسياً وهذا يعني أنها بحاجة إلى جمع مزيد من الأدلة القضائية، وأيضاً إلى عشرات آلاف الساعات من المراقبة وتحليل البيانات.

مع قانون الشفافية فيما يتعلّق بكشف التمويل الخاص بالمنظمات والمؤسسات الإسلامية العاملة في أوروبا ولاسيما فرنسا، هل الإجراءات الأخيرة في هذا الخصوص من قبل الدول الأوروبية كافية للحد من خطر تمويل منظمات ومؤسسات إسلامية تنشط في أوروبا؟

لقد اتهم وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، يوم 25/03/2021، رئيسة بلدية مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا "بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية" على خلفية موافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء جامع تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لتركيا. وعلى إثر ذلك نفت رئيسة بلدية ستراسبورغ في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون أن تكون قد تلقت أي تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد. وتابعت "إذا كان الأمر يتعلق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فهذا أمر يخص الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليين".

في دراسة نشرها المركز الأوربي لمكافحة الإرهاب، بتاريخ 14 يوليو بعنوان الجهاديون الألمان جاء في ترويستها إشارة إلى مقابلة نادرة لرئيس الاستخبارات الألمانية دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية يقول فيها أن تنظيم داعش ما زال قويا حتى بدون خلافته ومازال الإرهاب يهدد الأمن العالمي بجدية، هل حصلت الحكومات الأوروبية على معطيات ومعلومات بأن هذه التنظيمات الأصولية والجهادية وتنظيمات الإسلام السياسي تقدّم العون لبعضها عندما تتلاقى أهدافها؟

نعم أكيد الخلايا التي تم تفكيكها داخل ألمانيا كانت تقدم الدعم اللوجستي لداعش، ماعدا ذلك هناك ترابط بشبكة الخلايا داخل أوروبا، مثال ألمانيا والنمسا والدنمارك. لكن بفضل جهد الاستخبارات هذه الخلايا غير قادرة تنفيذ عمليات معقدة.

ما رأيك في إجراءات فرنسا تجاه ملف جماعات الإسلام السياسي، ولاسيما قوانين الشفافية المالية وعلاقة أنقرة بها؟

تتابع الجمهورية الفرنسية هذا الملف باهتمام، فهناك اتحاد المنظمات الإسلامية الذي أصبح من أكبر “الفيدراليات” الإسلامية، والمؤلف من 200 جمعية تغطي مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، ويُعتقد أن تركيا تمارس تأثيراً ما عبر “لجنة تنسيق الجمعيات المسلمة” في فرنسا و"جمعية المجتمع الإسلامي الفرنسي”.

لذلك نرى أن القانون الفرنسي يهدف إلى "تحديث" و"تعزيز" عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، الصادر في تشرين الأول 2017، ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) "إلى حد سنتين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حالياً للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 03 سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.

لقد سعت فرنسا لإخضاع أكثر 50 من جمعية ومنظمة للرقابة، منذ أكتوبر الماضي 2020، ودعا الرئيس ماكرون الجالية المسلمة في فرنسا لإجراء إصلاحات لمكافحة التطرّف الديني، خصوصاً بعد حادثة قتل المدرس الفرنسي، صمويل باتي، هل تعتبره كان موفقاً في صياغة هذه الدعوة في كلمته الشهيرة التي جلبت عليه هجوم جماعات الإسلام السياسي عندما تحدث عن محاربة "الانعزالية الإسلامية" للجاليات الإسلامية في المجتمع الفرنسي؟

ترك خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتاريخ 02/10/ 2020 حول وضعية المسلمين وجماعات الإسلام السياسي في فرنسا انطباعات وردود أفعال كثيرة، حيث جاء في ثنايا هذا الخطاب إشارة واضحة لتعرض الدين الإسلامي حول العالم لأزمة حادة، وهذا ما اعتبره العديد من المحللين بمثابة خلط بين الدين وبين مختلف الجماعات التي تتخذه واجهة لها.

وفي خضم ذلك، زادت إدارة الرئيس الفرنسي من وتيرة الإجراءات لمواجهة تيار "الإسلام السياسي" في الداخل والخارج، خاصة تجاه "جماعة الإخوان المسلمين بفرنسا إثر قرار حلّ "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"، وثلاث منظمات أخرى مقربة منها.

-في أبريل/ نيسان 2014، كلف رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، ديفيد كاميرون، بإعداد مراجعة داخلية لجماعة الإخوان لتحديد ما إذا كان من الممكن ربط المنظمة في المملكة المتحدة وخارجها بالتطرّف والإرهاب أم لا.. هل تعيد بريطانيا حساباتها في هذا الشأن مؤخراً بعد التطورات الأخيرة في النمسا وفرنسا؟

لا أعتقد ذلك، قضية الإخوان في بريطانيا معقدة جداً، وبريطانيا مستفيدة من وجودهم ـ ورقة سياسية تحركها- إضافة إلى فوائد سياسية واقتصادية محلية.

إعداد: وائل سليمان