-
خطة استراتيجية للحكومة المصرية.. لمُكافحة الفساد الإداري
وضعت الحكومة المصرية خطة استرايجية لمكافحة الفساد الإداري بأنواعه المختلفة داخل الوزارات والهيئات، ووفرت في سبيل ذلك جميع السبل من أجل تدريب وتثقيف الموظفين الحكوميين بكافة طرق مكافحته والإبلاغ عن مرتكبه أولاً بأول، بغية تحقيق الردع الخاص والعام لمرتكبي تلك الوقائع. الفساد الإداري
وتقوم خطة الدولة تحت شعار "عاصمة جديدة بلا فساد"، على تأهيل أكبر قدر ممكن من موظفيها عبر إلحاقهم بدورات تأهيلية بمركز إعداد القادة، قبل انتقال الموظفين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
اقرأ أيضاً: النيابة المصرية تعلن عن سبب التحفظ على أموال الفنان “محمد رمضان”
وتضمنت الدورات التثقيفية التي يتلقاها المتدربون على كشف المظاهر السلبية التي يعانيها المواطن خلال التردد إلى الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، وإنهاء الممارسات القديمة المعطلة للعمل.
وتبعاً لمعطيات المحاضرات التأهيلية للموظفين، نوهت إلى أن هناك العديد من الطرق القانونية لتعامل الموظف والمؤسسة بالشكل القانوني، سواء في داخل المؤسسة أو خلال التعامل مع الجماهير، بجانب التعريف بحقوق الموظف وحقوق المؤسسات، وتعليم الموظف المعلومات القانونية التي يحتاجها أثناء ممارسة عمله ومتى يجوز عقابه أو مكافأته.
وتبنت الحكومة بدورها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها على أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، كجهات لها سلطات يخولها القانون لها للضبط والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتهدف الحكومة المصرية إلى نقل الموظفين الحكوميين على دفعات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير جميع السبل الإلكترونية والفنية الداعمة لتنفيذ أعمالهم بشفافية. الفساد الإداري
ليفانت-وكالات
