-
حزب تونسي يؤكد اختراق النهضة للقضاء
شجب زياد لخضر، الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" في تونس، "تواطؤ جزء من القضاء والمنظومة الأمنية مع الجهاز السري لحركة النهضة".
وأشار زياد لخضر في تصريح للإذاعة "موزاييك" المحلية، أن دعاة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والقوى الصادقة ما زالوا يحاولون الدفع في اتجاه معرفة الحقيقة، منوهاً إلى أن رفض الوكيل العام فتح تحقيق في جزء ممن لم يجري التحقيق معهم في ملف الجهاز السري، عقب دعوة صادرة عن وزيرة العدل، يؤكد تواصل التواطئ مع تلك المنظومة.
اقرأ أيضاً: القضاء التونسي والرئيس.. معركةٌ ما بين الاستقلالية والتطهير
وذكر السياسي التونسي بأنه لم يدون تغييراً ملموساً في ملفات الاغتيالات السياسية ومن ضمنها ملف اغتيال شكري بالعيد ما بعد 25 يوليو، قائلاً خلال وقفة أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، إن "الضغط الشعبي وضغط القوى التقدمية المنتصرة لحق الشهداء والمدافعين عن حماية البلاد وأمنها من مفاعيل الإرهابيين وحلفائهم، يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الأوضاع".
هذا وكان قد ذكر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في العشرين من يناير الماضي، إن نظاماً خفياً ما زال يحكم البلاد، مؤكداً على حرية القضاء في تونس، كما نقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله إن "القضاء حر ونعمل أن يكون حراً، ولكن القضاء ليس الدولة ولكنه قضاء الدولة وعليه تطبيق القانون".
إلا أنه نبّه من أن هناك "إرهابياً أطلق سراحه" بعد أن قبضت عليه قوات الأمن بدعوى أن القضاء حر، لافتاً إلى إصدار مرسوم أمس يحذف امتيازات للقضاة، قائلاً إن "هناك جملة من القضايا التي بقيت عالقة لسنوات طويلة أمام القضاء وهناك قضايا جارية منذ 10 سنوات".
ليفانت-وكالات
