-
جدل في العراق حول المادة 398.. على ماذا تنصّ؟
انشغلت الأوساط العراقية، خلال اليومين الماضيين، بمداخلة تلفزيونية لمدير وحدة "حقوق الإنسان" في نقابة المحامين، المحامي صفاء اللامي، حول موضوع إلغاء المادة "398" من قانون العقوبات العراقي، والتي تنصّ على تزويج الضحية لمغتصبها.
فقد دافع اللامي عن المادة، مؤكداً أنه من دعاة النظرة الإيجابية بشأنها، حيث طالب بدراسة الحالة أولاً وتشخيصها، ثم معرفة ما سيكون عليه وضع المغتصبة فيما بعد، وما إذا كانت تستطيع فعلاً الزواج من شخص آخر، ومدى قدرتها على الاندماج بالمجتمع والتعايش بصورة طبيعية كباقي البنات في المجتمع بعدما تعرّضت له.
اقرأ المزيد: العراق.. القبض على أب قتل ابنه رمياً بالرصاص بمحافظة ميسان
واعتبر أن زواجها من المغتصب هو الحل الأنسب، لافتاً إلى أن المشرّع العراقي اقترح هذه المادة آخذاً بعين الاعتبار ظروف الضحية، ومؤكداً أن هذا القانون متواجد في العديد من البلدان الأخرى أيضاً.
وعند سؤاله عن إمكانية عيش الضحية مع مغتصبها، رأى أنها لا تستطيع العيش بدونه لأنها لا تستطيع الزواج من شخص آخر، خصوصاً وسط مجتمع يهتم بالعادات والتقاليد، وفق تعبيره.
كما أوضح أن الدول التي عدلت هذا القانون، فشلت بتطبيقه واقعياً، لأن المجتمع لم يتقبّل الضحية، حسب قوله.
إلا أنّ هذا الكلام لم يرق لكثيرين، فقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات منددة بكلام المحامي الحقوقي.
#الغاء_المادة_398
— Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) May 30, 2022
لا تحمي المـ ـغـتصب وتعاقب الضحية.. pic.twitter.com/QoPbH7zJJu
واعتبر كثيرون أن حال البلد والقوانين صعب جداً، إذا كان "حقوقي بارز" يناصر تلك المادة، وفق تعبيرهم.
فيما لفت آخرون إلى أن هذه المادة، تتجاهل شعور الضحية وكرامتها التي انتهكت، بل تدعو لتكريم المغتصب وإفلاته من العقاب.
معارضة كبيرة
يذكر أن المادة 398 من القانون العراقي تواجه معارضة كبيرة في العراق، خصوصاً بعدما طالب العديد من الناشطين بإلغائها، مطلقين هاشتاغ #إلغاء_المادة_398.
إذ يرى المعارضون لتلك المادة المجحفة، أن زواج المغتصب للمغتصبة مكافأة يحفّز عليها القانون، لا سيما أن هذا البند يسقط العقاب عن المغتصب حال زواجه من الضحية، وفق تعبيرهم.
ليفانت – العربية
