-
توقعات بزيادة أسعار الأدوية في مصر بنهاية يوليو
أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك لجنة استشارية تجتمع كل ستة أشهر لتقييم أسعار الأدوية بناءً على تقلبات سعر الدولار.
وأوضح خلال حديثه لـ"العربيةBusiness" أن هذه اللجنة تستخدم متوسط سعر الصرف للدولار على مدى نصف سنة لتحديد أسعار الأدوية بما يتناسب مع حالة السوق، سواء كانت مستقرة أو متغيرة.
وأكد عوف أن اللجنة، التي تضم ممثلين من عشرين جهة مختلفة، تقوم بدراسة مكثفة لتكاليف إنتاج الأدوية، بما في ذلك التصنيع وأجور العمالة، وتأخذ في الاعتبار سعر المواد الخام بالدولار كمرجع عند التسعير.
اقرأ أيضاً: ارتفاع قياسي في الاحتياطيات الأجنبية المصرية خلال مايو
وأفاد أن الشركات بدأت بالفعل في تطبيق زيادات الأسعار التي أُعلن عنها مؤخرًا من قبل هيئة الدواء، والتي بدأت في إصدار الموافقات لبعض الشركات لرفع أسعار بعض الأصناف منذ الأحد الماضي، وأشار إلى أن الزيادات ستطبق على الإنتاج الجديد للأدوية، بينما ستبقى المنتجات الموجودة في الأسواق بالأسعار القديمة.
وتوقع عوف أن تظهر زيادات أسعار المنتجات الدوائية بحلول نهاية يوليو مع بدء تصنيع الدفعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيادات المتوقعة تتراوح بين 20 و25%. ولفت إلى أن بعض المستحضرات شهدت زيادات تتراوح بين 10 و40%، وفقًا لتكاليف الإنتاج لكل شركة.
وبحسب بيانات "آى كيوفيا"، نمت سوق الدواء المصرية بنسبة 24% ومن المتوقع أن تستمر في النمو بنسبة مماثلة هذا العام، وأضاف عوف أنه لا يوجد نقص في الأدوية عند التعامل بالاسم العلمي، حيث يتوفر في السوق المصرية 17 ألف دواء، و1000 صنف منها هي الأكثر شهرة وتداولًا.
وأكد أن التعامل بالاسم العلمي يمكن أن يقضي على ظاهرة نقص الأدوية في مصر، مشيرًا إلى أن الأطباء يستخدمون الأسماء العلمية في المستشفيات الحكومية، بينما يفضلون الأسماء التجارية في عياداتهم الخاصة.
وأشار إلى أن إنتاج الأدوية لم يتوقف في مصر، ولكن الشركات واجهت تحديات مالية بعد تعويم الجنيه في مارس الماضي، وأخيرًا، توقع عوف انفراجة في توافر الأدوية بعد عيد الأضحى، مع تحسن الوضع الاقتصادي.
ليفانت-وكالات
