-
تنظيم الإخوان يطلب العفو ويعرض التخلي عن السياسة في مصر
-
في خطوة مفاجئة، يسعى تنظيم الإخوان المسلمين لطي صفحة الماضي مع الحكومة المصرية، مقدمًا تنازلات كبيرة تشمل الابتعاد عن الساحة السياسية لفترة تصل إلى 15 عاماً
بمبادرة من الرجل الثاني في تنظيم الإخوان، نائب المرشد العام، تقدم التنظيم بطلب رسمي إلى السلطات المصرية يسعى فيه للعفو العام مقابل التزامه بالانسحاب من النشاط السياسي ومطالبة بإطلاق سراح أعضائه المحتجزين.
وكشف ماجد عبد الله، الصحفي بقناة "الشرق" الفضائية، عبر بث مباشر على يوتيوب، أن الدكتور حلمي الجزار، نائب الدكتور صلاح عبد الحق، طلب منه نقل رسالة إلى السلطات المصرية يدعو فيها إلى العفو عن التنظيم مقابل تعهدهم بالتخلي عن السياسة وإطلاق سراح المعتقلين.
وأفاد عبد الله بأن الجزار أوضح له أن التنظيم مستعد للمصالحة مع الحكومة والقوى السياسية في مصر، متعهدًا بالتخلي عن العمل السياسي لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا، ونسيان الأحداث التي مرت منذ الإطاحة بحكمهم في يونيو 2013.
اقرأ أيضاً: الإخوان والتواطؤ مع إيران.. محمد سرميني يزور زعماء ميليشيات عراقية فظعت بسوريا
وتأتي هذه الدعوة بعد أن تلقت "العربية.نت" رسالة من أعضاء الجماعة المحتجزين يطلبون فيها البراءة والانفصال عن التنظيم، مشابهة لما يعرضه برنامج "مراجعات" على قناة "العربية".
وفي الرسالة، التي أطلق عليها الأعضاء اسم "ملتقى رشد"، وجهوا نداءً إلى الشعب المصري يطلبون فيه الصفح والغفران عما بدر منهم، معرفين أنفسهم كشباب خُدعوا بشعارات الجماعة وانضموا إليها حتى تم اعتقالهم.
وأقر الأعضاء بمراقبتهم للأحداث المحيطة والصراعات الداخلية التي تدمر الأوطان، معبرين عن رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من بناء مصر ومجتمعها.
وكما تضمنت الرسالة اعترافًا ببعض العمليات الإرهابية التي نفاها التنظيم سابقًا، مثل أحداث فض اعتصام رابعة واغتيال النائب العام هشام بركات، وغيرها من الأعمال التخريبية.
وفي عام 2019، أطلق شباب الإخوان مبادرة للتصالح مع الدولة، حيث أرسل 1350 من أعضاء الجماعة المحتجزين رسالة للمسؤولين يطلبون العفو ويعلنون استعدادهم لمراجعة أفكارهم والتخلي عن العنف والولاء للجماعة.
وأكد الشباب عدم رغبتهم في التدخل في الشؤون العامة مستقبلاً، وطرحوا مقترحات لمعالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية، متعهدين بالابتعاد عن كل أشكال العمل العام والتركيز على حياتهم الشخصية والأسرية.
وأضافوا أنهم مستعدون لدفع مبلغ مالي كبادرة حسن نية، مقترحين دفع 5000 دولار لكل فرد كدعم للاقتصاد المصري، وطالبوا الأجهزة بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين للعفو وتسمية جهة للإشراف على المقترحات، مؤكدين أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم ولا تمثل أي جماعة أو كيان.
ليفانت-وكالات
