-
تقرير رسمي أمريكي يعتبر تركيا ممراً ومُصدراً للإرهاب
عرضت وزارة الخارجية الأميركية ملفها السنوي "تقرير الإرهاب"، الذي يبناقش في حالة كل دولة بشكل مستقل، وأتى في القسم الخاص بتركيا من التقرير أنّها "بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب"، بيد أن التقرير يذكر كذلك أن تركيا جزء من التحالف ضدّ تنظيم داعش الإرهابي.
وأفصح التقرير أن "تركيا هي مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، التي تقاتل في سوريا والعراق ويريدون مغادرة هذين البلدين"، ووفق وزارة الداخلية التركية، فإنه من 2015 إلى ديسمبر 2020، جرى ترحيل 8143 شخصاً للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب، فيما هناك قرابة 100 ألف شخص ممنوعون من دخول البلاد.
ووفق مصادر عامة، فقد اعتقلت تركيا بحلول نهاية عام 2020، 2343 مشتبهاً بانتمائهم لداعش، واتخذت إجراءات قانونية بحق 333 منهم.
اقرأ أيضاً: عفرين وحرمان سكانها الأصليين من المساعدات والتوظيف.. بحجة المقيم والنازح
كما تقوم تركيا في بعض الأوقات بترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب دون إخطار الدولة المستهدفة مُسبقاً؛ ومع ذلك، فإنه في أعقاب الإنذار النهائي الذي أعُطي للدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها في عام 2019، فقد جرى تحسين التنسيق مع هذه الدول لاستعادة "الإرهابيين".
وفي القسم الخاص بحزب العمال الكردستاني، يذكر التقرير الأميركي أنّ "الاعتقالات السياسية التي تمت بتهمة دعم أو مساعدة حزب العمال الكردستاني ضدّ الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والسياسيين استمرت في عام 2020".
ويحتوي التقرير مرة ثانية البيان الذي ورد في تقارير سابقة والذي أثار رد فعل سلبي من تركيا، من أنّ "غولن لا تعتبر منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة"، حيث يستعمل التقرير، مصطلح "شخصية سياسية تعيش في المنفى طوعيًا" لوصف فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، فيما ينفي هو ذلك.
كما جاء في التقرير حول الإجراءات القانونية التي تتخذها تركيا "تواصل الحكومة التركية احتجاز واعتقال كل من الأجانب المقيمين في تركيا والمواطنين الأتراك، بمن فيهم الموظفون المحليون في البعثات الدبلوماسية الأميركية في تركيا، رغم عدم كفاية الأدلة وإجراء عمليات قضائية قصيرة للغاية، ومنذ محاولة الانقلاب في عام 2016، طردت الحكومة أكثر من 125 ألف موظف حكومي من مناصبهم في المؤسسات العامة، واعتقلت أكثر من 96 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بتهمة تعاونها مع منظمة غولن".
واتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية تركيا بـِ "استخدام التعريف الواسع للإرهاب لتجريم الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير"، حيث جرى مراقبة وفحص 14186 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بناءً على بيانات من وزارة الداخلية، وخضع 6743 مستخدماً لمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق بتهمة نشر دعاية إرهابية".
ليفانت-أحوال تركيا
