تقرير أميركي أوروبي: تركيا أصبحت دولة مافيا أكثر من سوريا ولبنان وفنزويلا

أصبحت تُعرف تركيا باسم دولة المافيا أكثر من أي وقت مضى وفقاً لمؤشر الجريمة المنظمة العالمية 2021، الذي نُشر أول أمسِ الثلاثاء بمبادرة عالمية بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

أعطيت البلدان درجة على مقياس من 1 إلى 10 في المؤشر، مع واحدة أقل نشاط و 10 أعلى. مع درجة الإجرام من 6.89 حققتها تركيا وفي المرتبة الــ 12 أسوأ بلد من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أي أسوأ من سوريا ولبنان وفنزويلا.

وقالت الدراسة: "غالباً ما تستفيد الحكومة التركية من بعض الأسواق الإجرامية، مثل تجارة الذهب والنفط، وتهريب البشر وتهريب الأسلحة، لمصلحتها الخاصة ولأغراض سياسية".

يوفر المؤشر، الذي نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (GI-TOC)، أول تقييم على الإطلاق للاقتصادات غير المشروعة في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

وفقًا للدراسة، بناءً على الظروف السياسية والعلاقات الجيوسياسية بالدول الأخرى، تختار الحكومة التركية "إما تشديد أو تخفيف سيطرتها على النشاط الإجرامي المنظم".

وقال التقرير: "يُعتقد أن الأفراد المرتبطين بالدولة متورطون في نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الجماعات السلفية الجهادية التي تقاتل في سوريا وليبيا، فضلاً عن توفير الأسلحة للجماعات شبه العسكرية في تركيا". "الجريمة المنظمة والأفراد المرتبطون بالدولة لديهم روابط قوية ومعقدة للغاية، يعود تاريخها إلى عقود عدّة وتستمر حتى يومنا هذا."

وبحسب التقرير، فإن عصابات الجريمة المنظمة التركية تتحكم في استيراد الهيروين بالجملة إلى أوروبا. بناءً على زيادة مضبوطات أنهيدريد الخل، وهو مقدمة رئيسة لمعالجة المورفين إلى هيروين، أشار التقرير إلى أن إنتاج الهيروين آخذ في الارتفاع في تركيا، مع انتشار المختبرات في جميع أنحاء إسطنبول وفي المقاطعات الشرقية على الحدود.

وشدد التقرير على ضعف التعاون بين تركيا ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بشكل كبير منذ عام 2016، مما أضر بقدرة الشرطة الوطنية التركية على التعامل مع تهريب المخدرات.

وقالت الدراسة إن تجارة الأسلحة غير المشروعة منتشرة أيضًا في تركيا، مع تزايد استخدام الأسلحة النارية وتهريب الأسلحة في السنوات الأخيرة. عموماً، أدّت تركيا دوراً في نفس الوقت كمصدر وعبور ووجهة بدرجات أكبر أو أقل

فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والتهريب، تعد تركيا لاعباً رئيسياً في الأسواق عبر الوطنية، وفقاً للتقرير. وأضافت أن "الاتجار بالبشر، وهو سوق إجرامي بارز في تركيا، يتميز في الغالب بالاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري".

اقرأ المزيد: اتحاد العمال: انتحار 53 معلّماً في تركيا بعد أن فصلهم أردوغان من وظائفهم

"الاتجار بالبشر يتركز إلى حد بعيد في المناطق السياحية في البلاد، في المدن الكبرى والمدن على حدود البلاد."

كما سلط التقرير الضوء على ما عدّه مخاوف شديدة بشأن استخدام عمليات التسليم وطلبات الحكومة التركية كأداة سياسية. وقال التقرير: "<الحكومة التركية> تشارك أيضاً في تسليم غير قانوني لمخططي الانقلاب المشتبه بهم". "أثيرت مخاوف بشأن إساءة استخدام الحكومة التركية لنظام النشرة الحمراء للإنتربول بشكل غير عادل لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الذين يعيشون في الخارج".

في تقرير نُشر في آب / أغسطس 2021، أوضح مركز ستوكهولم للحرية بالتفصيل كيف أساءت الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، العمل مع الإنتربول بطرق مختلفة.

ليفانت نيوز _ ترجمات _ مركز استوكهولم للحريات _ Globalinitiative