-
تقارير اقتصادية: السعر الرسمي للتحويلات يحرم سوريا من ملياري دولار
قال موقع روسيا اليوم أنّ السعر الرسمي للتحويلات المالية إلى سوريا، ما زال مثبتا عند قيمة تعادل ما يقل عن نصف القيمة الحقيقية لها، وهو ما يحرم البلد من موارد يقدرها خبراء بنحو ملياري دولار.
ونقل المصدر عن باحث اقتصادي قوله أنّ قيمة الحوالات غير الرسمية تقدّر بأضعاف قيمة مثيلتها الرسمية، لافتاً إلى أن التحويلات الخارجية حسب تقدير بعض المصادر الرسمية هي تقريباً أكثر من مليار بقليل.
اقرأ المزيد: رغم العقوبات على البلدين.. إيران تغزو سوريا اقتصادياً
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أنّ أكثر تلك التحويلات يأتي من الدول الخليجية، حيث يوجد نحو مليون عامل سوري يحوّلون بعض أموالهم إلى أهاليهم، ولهم أيضاً بعض المشاريع والاستثمارات الصغيرة في سوريا، كما اقترح تعديل سعر صرف الحوالات، للتشجيع على زيادة التحويلات إلى المصرف المركزي، إذ أن "أي شخص يريد تحويل الأموال إلى أهله، ويجد أن الفارق يصل إلى أضعاف مضاعفة سيلجأ إلى السوق السوداء".
وبحسب روسيا اليوم، اعتبر الباحث الاقتصادي أن "الحرب على سوريا أثرت على كل مناحي الاقتصاد الوطني السوري ومن ضمنها تحويلات المغتربين، وترافق هذا مع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي وعلى منظومة المصارف، وأثر أيضاً على الدول التي يتم التحويل منها"، ونوّه إلى أن السوريين اعتمدوا على عدة طرق خاصة، لتجنّب ذلك فاكتسبت التحويلات صفة "العائلية البعيدة عن القنوات الرسمية"، وساهم في ذلك الحصار الاقتصادي وسعر الحوالات المنخفض عن سعر السوق، رغم المطالبات المتعددة بتعديلها، ويضيف: "سبق أن طالبت أكثر من مرة في ندوات ومؤتمرات ومذكرات بضرورة رفع سعر الحوالة، لأن تلك التحويلات تشكل مورداً إضافياً للاقتصاد".
كما أوضح المصدر أنّ التسعيرة الرسمية للحوالات التي لا تتجاوز 1250 ليرة، برزت عقبة ثانية في في وجه التحويلات، وتمثلت بالحجر الذي ترافق مع انتشار مرض كورونا، إذ كان كثير من الحوالات يأتي عن طريق العلاقات الشخصية والأصدقاء لسوريين قادمين إلى بلادهم، ولكن الحجر حال دون ذلك.
اقرا المزيد: العدالة الانتقالية الاقتصادية في سوريا
جدير بالذكر أنّ أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، يقول إن تحويل 100 دولار أو يورو، تعني الكثير بسبب تراجع قيمة الليرة، لكن المشكلة تكمن في عدم رغبة أو قدرة الكثيرين على التحويل من الخارج لانعدام القنوات النظامية التي يمكن أن يحصل المتلقي من خلالها على سعر جيد، ويضيف الحلاق أن منع التداول بالقطع بموجب المرسومين 3، و4 لعام 2020 زاد من صعوبة الوضع.
ليفانت- روسيا اليوم
