-
تطورات جديدة في قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد
بعد فترة من الجمود واستبدال رئيس مجلس النواب، أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، أن مشروع القانون الذي قدمه للمجلس قبل حوالي 9 أشهر، وتم مناقشته في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية، سيخضع للتصويت قريبًا بتحديث اسمه ليصبح "قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2024".
قانون نظام الأسد لمكافحة التطبيع 2024:
1- منع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة في سوريا ترأسها بشار الأسد، والمعارضة الرسمية لاعتراف الدول الأخرى بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بسوريا (قانون قيصر، قوانين المخدرات وغيرها)، مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الأمريكي عليها.
2- إضافة بنود لقانون قيصر تعاقب أي جهة (فردًا أو مؤسسة) تقدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد، بما في ذلك نشر قوائم بأسماء الأفراد والشركات والمنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ذكر أسماء الدول التي تم فشل عمل ونشاط بعض المنظمات السورية في واشنطن في شطب اسم تركيا.
لتوقف الاتفاق على القانون، تم اقتراح وضع بقائمة العقوبات ليس فقط الشخص الذي يقدم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر، بل وأيضًا أفراد عائلته البالغين.
أيضًا، تم إضافة فقرة بخصوص تشميل العقوبات كل من يستولي على ممتلكات أي مواطن سوري أو يصادرها أو يسرقها أو يضع يده عليها بغرض المنفعة المالية.
فيما يتعلق بأسماء الأسد ومنظمته (الأمانة السورية للتنمية)، طلبت مسودة القانون من الرئيس الأمريكي أن يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون تقديرًا ما إذا كانت المنظمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقًا لقانون قيصر.
اقرأ المزيد: الأمم المتحدة تكشف عن عدد المساعدات إلى سوريا منذ العام الفائت
3- الطلب من وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون، وبشكل سنوي، تقريرًا مفصلًا عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، وذلك عبر الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة، وأقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة، والشروط والعقبات التي وضعها النظام، ومدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الإنساني من خلال الشروط التي وضعها النظام، والشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقودًا مع الأمم المتحدة، واستفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة.
4- إلغاء الاستثناء الذي تم منحه سابقًا، وفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الاسد و شركة أجنحة الشام (مما يعني الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته ).
ليفانت - وكالات
