-
تركيا تُحدد مواقع السوريين في أسطنبول تمهيداً لترحيلهم
أصدر قائم مقام (حاكم) قضاء إسنيورت في إسطنبول تعميماً إلى مدارس القضاء بالتحقق من عناوين الطلاب السوريين وعائلاتهم المتواجدين في القضاء الذي يضم ثاني أكبر تجمع للاجئين السوريين في المدينة.
ونوه تعميم وصل مدارس "إسنيور، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية الخميس " إلى ضرورة تحقق المعلمين ومسؤولي المدارس من عناوين الطلاب السوريين وعائلاتهم، والتأكد من تثبيتها في الدوائر الرسمية التركية، وإبلاغ السلطات بالمخالفين.
ويمكن إدراج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات المحلية في مدينة اسطنبول إلى ترحيل المخالفين من المدينة، إذ أطلقت حملة الصيف الماضي استهدفت آلاف السوريين، وأسفرت عن ترحيل المئات منهم إلى سوريا، قبل أن تتوقف عمليات الترحيل إلى خارج البلاد والاكتفاء بنقل من تصفهم السلطات المحلية بالمخالفين (لايحملون بطاقة حماية مؤقنة صادرة من دوائر الهجرة في إسطنبول) إلى ولايات أخرى لاسيما الولايات الجنوبية.
وفي الصدد، بدأ موظفون حكوميون وعناصر من الشرطة بزيارة منازل اللاجئين السوريين في منطقة "سانجق تبه" بالجانب الأوروبي من اسطنبول للتأكد من تثبيت عناوينهم.
وقامت الدوريات المشتركة على تثبيت عناوين اللاجئين، وضبطت مخالفين في المنطقة التي يقطنها 13 ألف سوري، في خطوة يتوقع البعض أنها ستمتد إلى باقي مناطق إسطنبول، فيما قال مسؤول محلي في مدينة إسطنبول إن سلطات بلاده تعتزم ترحيل 6 آلاف مهاجر غير شرعي، بينهم الكثير من السوريين.
بدورها، نقلت وكالة دمير أوران للأنباء عن قائم مقام (حاكم) قضاء أفجلار “مصطفى الديفان” قوله إن السلطات سلمت 5.949 مهاجراً غير شرعي وأجانب آخرين مارسوا سلوكاً مقلقاً للراحة، إلى مركز ترحيل الأجانب في قضاء توزلا بمدينة إسطنبول بصدد ترحيلهم خارج الأراضي التركية.
وشدد "الديفان" أن الموقوفين هم سوريين وأفغان وباكستانيين، داعياً المواطنين إلى إبلاغ الجهات المعنية في حال تواجد سوريين غير مسجلين في محيط منطقتهم.
والجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أشار في تقرير لها مطلع نوفمبر الماضي، إلى ترحيل مئات السوريين قسراً.
وأشرات في تقرير لها إن السلطات التركية أجبرت مئات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها على العودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، لافتة إلى أن عمليات الترحيل القسري للاجئين، بعضهم مكبل بالأصفاد، جرت بشكل ممنهج، حيث تم تهديد البعض منهم بالتعرض للضرب والأذى البدني، فيما تم خداع البعض الآخر للتوقيع على إقرار بطلب "العودة الطوعية".
ليفانت-وكالات
