-
تركيا تتوجه لمعاقبة البنوك التي يحفظ عملاؤها مدخراتهم بالعملات الأجنبية
أجّل البنك المركزي التركي تنفيذ قرار بسّن رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو بالبنوك التي لا تشجيع العملاء للتحول إلى الليرة التركية.
وخلال ديسمبر الماضي، صرح البنك المركزي إنه سيجري فرض عمولة بنسبة 1.5% على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية، إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة، وتعتبر تلك الخطوة عقاباً للبنوك التي يختار عملاؤها الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: هبوط مفاجئ لليرة التركية
لكن أكثر من نصف مدخرات السكان المحليين هي فعلاً بالعملات الأجنبية والذهب، وذلك تبعاً لمعطيات البنك المركزي، وذلك بسبب فقدان الثقة في الليرة عقب سنوات من انخفاض قيمتها، حيث خسرت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده.
كما تقلصت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.
وكشفت معطيات عرضها البنك المركزي التركي منتصف الأسبوع الماضي، أن تحويلات الأتراك العاملين في الخارج، إلى داخل البلاد، وصلت إلى 48 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة نسبتها 30% عن الشهر عينه من العام السابق، إلا أنها أتت متراجعة بنسبة 2% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتلفت معطيات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يقرب من 3.41 مليون تركي كانوا يعيشون خارج البلاد في عام 2020، وتعتبر التحويلات نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
ليفانت-وكالات
