-
ترامب يفضّل اتفاقا تجاريًا شاملًا مع بكين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الإثنين أنّه يُفضّل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين بدلاً من معاهدة جزئيّة، وذلك قبل أيّام من استئناف المفاوضات في واشنطن سعياً للخروج من المأزق الناجم عن حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.
وقال ترامب على هامش توقيع معاهدة تجاريّة محدودة مع اليابان "أميل إلى صفقة كبيرة" مع الصين.
وأضاف أنّ صفقةً جزئيّة "ليست إطلاقًا ما نُفضّله"، مشيرًا إلى أن الصينيّين "بدأوا بشراء كثيرٍ من المنتجات الزراعيّة الأميركيّة".
وأعلن البيت الأبيض في بيان الإثنين أنّ الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيقودان المفاوضات كما في جولات التفاوض السابقة مع وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.
وفي مؤشر إلى أهمية المحادثات المرتقبة، سيضم الوفد الصيني أيضا وزير التجارة تشونغ شان وحاكم البنك المركزي يي غانغ ونائب وزير الصناعة والمعلوماتية وانغ شيجون، وفق ما أوردت وكالة "الصين الجديدة" للأنباء.
وبعدما أعلنت بكين الشهر الماضي أنها عاودت شراء كميات كبيرة من لحوم الخنزير والصويا من الولايات المتحدة، سيضم الوفد الصيني إلى واشنطن وزير الزراعة هان جون.
وأوردت بعض وسائل الإعلام الأميركية أن السلطات الصينية حدّت بشكل كبير من مدى المواضيع الخلافية التي تعتزم بحثها هذا الأسبوع، لكن البيت الأبيض يؤكد أن كل المسائل ستطرح بما في ذلك المساعدات الممنوحة للشركات الرسمية الصينية والتي لا تود بكين التطرق إليها من جديد.
وأوضحت أجهزة الرئيس الأميركي أن "مواضيع البحث ستتضمن عمليات نقل التكنولوجيا القسرية وحق الملكية الفكرية والخدمات والحواجز غير الجمركية والزراعة وتطبيق القوانين".
وأُعلن عن مبدأ عقد لقاء بين الطرفين قبل عدة أسابيع، من دون ذكر أي تاريخ رسمي حتى الآن.
وتبقى نيتجة المفاوضات التجارية غير واضحة حتى الساعة في وقت بدأ الاقتصاد الأميركي يتأثر بالتقلبات الناجمة عن هذا الصراع المستمر منذ أكثر من عام ونصف.
ووفق المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو: "الرسوم الجمركية المتبادلة ليست السبب خلف تباطؤ الاقتصاد الأميركي".
وتجري المفاوضات قبل استحقاق 15 تشرين الأول/أكتوبر، التاريخ المحدد لدخول زيادة جديدة في الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% حيز التنفيذ، مستهدفة بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وكان ترامب وافق على إرجاء تطبيق الزيادة 15 يوماً بطلب من بكين.
ليفانت_ وكالات
