-
تحسن ملحوظ بالاقتصاد المصري: انخفاض العجز بصافي الأصول الأجنبية
تشير البيانات الأخيرة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري.
ووفقًا لهذه البيانات، انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين خلال مارس/آذار، ويعود هذا التحسن إلى بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتظهر الأرقام أن العجز في صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بـ 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً: وسط أزمة اقتصادية.. الجنيه المصري يتهاوى أمام الدولار
وقد حصلت مصر على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير/شباط وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس/آذار من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي، ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
وفي السادس من مارس/آذار، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتًا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى دفع المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وفي مارس/آذار 2022، انزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار للقطاع المصرفي ككل، وتبعاً لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير/شباط إلى 679 مليارا.
ليفانت-وكالات
