-
تحذير أوروبي لتركيا بشأن مراكز احتجاز اللاجئين الممولة أوروبياً
-
يعكس موقف المفوضية الأوروبية حرصها على ضمان استخدام التمويل الأوروبي بشكل يتوافق مع القيم الإنسانية، مما قد يؤدي إلى مراجعة شاملة لبرامج دعم اللاجئين في تركيا
شددت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو على ضرورة تحمل السلطات التركية مسؤولياتها في التحقيق بادعاءات سوء معاملة اللاجئين في منشآت الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مزاعم الإعادة القسرية إلى سوريا وأفغانستان، وحثت بيسونيرو أنقرة على المبادرة بإجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم.
وفي تصريح يحمل نبرة تحذيرية، أوضحت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في التدخل إذا توصل إلى أدلة تثبت وقوع خروقات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للمبادئ الأساسية المرتبطة بأي مشروع يموله الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: تركيا تحاصر وتساوم على مصير اللاجئين من لبنان: ابتزاز للقبول بالأسد
وتأتي هذه التصريحات في سياق تزايد المخاوف الدولية حول أوضاع اللاجئين في تركيا، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن ممارسات مسيئة في مراكز الاحتجاز وعمليات ترحيل قسري.
ويبرز موقف المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد بضمان استخدام أمواله بما يتماشى مع القيم الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يعكس رغبة أوروبية في ممارسة رقابة أكثر صرامة على البرامج الممولة خارج حدود الاتحاد.
وقد تؤدي هذه الدعوة إلى إجراء تحقيقات إلى توتر في العلاقات التركية-الأوروبية، خاصة في ضوء حساسية ملف الهجرة واللجوء، فتركيا تستضيف ملايين اللاجئين، وتعتبر شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة.
ويثير هذا الموقف الأوروبي تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الجانبين في قضايا الهجرة واللجوء، فقد يؤدي ثبوت الانتهاكات إلى إعادة النظر في آليات التمويل الأوروبي لبرامج دعم اللاجئين في تركيا، أو فرض شروط أكثر صرامة على هذا الدعم.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السلطات التركية للرد على هذه الاتهامات وإجراء التحقيقات اللازمة، ويترقب المراقبون كيفية تعامل أنقرة مع هذا الملف الحساس، وما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لطمأنة شركائها الأوروبيين بشأن معاملة اللاجئين وظروف احتجازهم.
ليفانت-متابعة
