-
الأسواق بانتظار بيانات التضخم الأمريكي.. صندوق النقد يخفض توقعاته
تنتظر الأسواق بلهفة صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يتوقع الجميع صعودها بشكل عنيف بعد إشارات البيت الأبيض لصعودها.
وستصدر البيانات في تمام الساعة 14:30 بتوقيت دمشق ويتوقع الاقتصاديون أن يكون شهر يونيو هو الشهر الأكثر سخونة بالنسبة للتضخم الاستهلاكي الرئيسي، إلا أنهم يحذرون أيضًا من أنه سيعتمد على ما سيحدث لأسعار الطاقة، وما يزال هذا غير معروفا.
منذ بداية الشهر، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9٪، وانخفضت العقود الآجلة للبنزين RBOB بنسبة 7.6٪. وسجل البنزين الخالي من الرصاص مستوى قياسياً بلغ 5.016 دولاراً للغالون في 14 يونيو، وانخفض منذ ذلك الحين إلى 4.65 دولار للغالون.
وقال مايكل جابن، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي، لسي إن بي سي: "اعتقد أن السؤال في وقت لاحق من هذا العام هو ماذا لو كانت هذه مجرد ذروة على المدى القريب وليست الذروة المطلقة؟"
بدوره، قال توم سيمونز، خبير سوق المال في جيفيريز، إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو سيكون رقماً مختلطًا، ويرى بعض المخاطر السلبية لتوقعات التضخم الأساسي.
يتوقع الاقتصاديون أن تستمر تكاليف الإسكان في إظهار مكاسب قوية، مما يزيد من التضخم الكلي والأساسي.
أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فيقول الاقتصاديون إن الرقم المرتفع للتضخم يجب أن يعزز وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي سيرفع 75 نقطة أساس أخرى على رأس زيادة يونيو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة. نقطة الأساس تساوي 0.01٪.
لا تعني قوة مؤشر الدولار الأمريكي الصاعد أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، فالكل يعرف حجم الأزمة ثلاثية الأبعاد التي تواجه الاقتصاد الغربي كله وهي التضخم والركود والغزو الروسي لأوكرانيا وأثاره.
وخفض أمس صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 لتهبط إلى 2.3% من 2.9% التي أعلنها في نهايات يونيو المنصرم. وجاء خفض توقعات النمو نتيجة لبيانات التضخم الصادرة من المؤسسات الأمريكية.
اقرأ المزيد: شركة تويتر ترفع دعوى قضائية ضد ماسك.. عليك إتمام عملية البيع
وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الرابع من عام 2022.
لكن مع ذلك، أشار صندوق النقد إلى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على الإسراع في إبطاء النمو بالأجور والأسعار دون التسبب في ركود.
ليفانت نيوز _ وكالات
