-
بسبب احتيالها.. بوينغ تُغرّم بأكثر من 2.5 مليار دولار
وجّهت السلطات الأمريكية اتهاماً رسمياً لـشركة بوينج بالتآمر لارتكاب عملية احتيال، وذلك نتيجة عدم تقديمها كل المعلومات اللازمة أثناء عملية إصدار التراخيص لطائرة 737 ماكس التي تحطمت اثنتان منها خلال رحلات جوية، وفق "الفرنسية".
وأيدّ عملاق صناعة الطيران دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائية -بما في ذلك غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون، و1.77 مليار كتعويض لشركات الطيران التي طلبت طراز 737 ماكس، و500 مليون دولار لصندوق يهدف إلى التعويض على أقارب 346 شخصاً سقطوا ضحايا أثناء الحادثين اللذين تعرضت لهما رحلة طائرة "ليون إير"، في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، والطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار (مارس) 2019.
اقرأ أيضاً: «بوينغ» تطور طائرة مقاتلة بدون طيار.. يمكن تزويدها بالوقود في الجو
وصرّح ديفيد بورنز، المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في بيان البارحة الأولى، أنّ "موظفي "بوينج" فضلوا الربح على الصراحة، من خلال حجبهم عن إدارة الطيران الأمريكية "إف إيه إيه" معلومات مهمة تتعلق باستخدام طائرات 737 وسعيهم إلى التستر على خدعتهم".
ولفت إلى أنّ الاتفاق الذي بلغته السلطات مع الشركة "يُحمل بوينج المسؤولية عن سوء السلوك الإجرامي لموظفيها، ويعالج مسألة التأثير المالي في شركات الطيران من عملاء "بوينج"، ونحن نأمل في أن يقدم شكلاً من أشكال التعويض لعائلات ضحايا الحادث وأقاربهم".
ووفق البيان، فإنّ "بوينج" اعترفت بأنّ اثنين من موظفيها ضللا مجموعة داخل الإدارة الأمريكية للطيران مسؤولة عن تدريب الطيارين على برنامج نظام التحكم الآلي في الطيران "إم سي إيه إس" الذي يشتبه في أنّه كان المسبب لسقوط الطائرتين.
وتبعاً للاتفاق، اعتمدت "بوينج" مواصلة التعاون مع السلطات في كل التحقيقات الجارية أو المستقبلية، كما توعدت بإبلاغ السلطات عن أي شكوك بارتكاب عمليات احتيال من جانب موظفيها.
ليفانت-وكالات
