الوضع المظلم
الجمعة ١٩ / أبريل / ٢٠٢٤
Logo
برهم صالح من بغداد يؤكد ضرورة احترام إرادة الشعب العراقي
برهم صالح

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد السفير الياباني لدى العراق، عن ضرورة احترام إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.


وبحسب بيان من الرئاسة العراقية تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.


وسبق أن رفض صالح، الخميس، تكليف مرشح تحالف البناء المدعوم من إيران، محافظ البصرة، أسعد العيداني، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.


وعلى خلفية موقفه، فقد تعرض صالح لضغوط كبيرة من القوى السياسية في تحالف البناء، التي اتهمته بخرق الدستور والحنث باليمين، وطالبت البرلمان بمحاسبته.


ومن جانب آخر رفع النائب عن تحالف البناء في البرلمان العراقي، عدي عواد، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، برهم صالح، بزعم "انتهاكه العديد من نصوص الدستور العراقي"، مطالباً بتخويل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، صلاحية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.


وأشارت وثيقة الدعوى إلى رفض برهم صالح تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، متهماً رئيس الجمهورية "بالتلاعب بنصوص الدستور وتفسيرها وفق آرائه الشخصية".


كما أدعى عواد أن برهم صالح: "حرم تحالف البناء من تسمية مرشحه مع توفر القصد الجنائي العمدي والنية السيئة بالتأخر غير المبرر في إرسال طلب تفسيري إلى المحكمة الاتحادية".


وذهب عدي عواد إلى: "وجود مؤامرة لدى رئيس الجمهورية للانقلاب على الدستور قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة".


وأضاف: "على الرغم من قيام تحالف البناء بتقديم أكثر من مرشح غير أن رئيس الجمهورية امتنع عن تكليفه كما لم يقم بتكليف أي شخصية وطنية أخرى – كما يدعى – خلال المدة الدستورية حسب قناعاته الشخصية مخالفاً بذلك المادة 76/أولاً من الدستور بكل تعمد وذرائع غير قانونية لا تبرر انتهاك الدستور".


كما طالب النائب عن الفتح: "بتكليف رئيس مجلس النواب بمهمة رئيس الجمهورية لغرض تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء وسحب يد رئيس الجمهورية عن العمل".


وقال: "نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجزائية عن تعريض العراق إلى التقسيم والاقتتال الداخلي".


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!