-
الهند: خفض الضرائب على الأفراد وزيادة عجز الموازنة لتحفيز الاقتصاد
أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان اليوم السبت خفض الضرائب المفروضة على الأفراد ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطئ.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة اليوم للموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن سيتارامان قولها إن الحكومة سوف تتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3.3% في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية في مارس. وجرى توسيع نطاق العجز المستهدف في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل إلى 3.5%.
https://twitter.com/business/status/1223533706171899904
وجرى خفض معدلات الضريبة على دخل الأفراد في إطار جهود تحفيز الاستهلاك في الاقتصاد الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو 5 % خلال العام المالي الحالي، وهو الأبطأ وتيرة خلال أكثر من عقد.
وقالت وزيرة المالية إن الحكومة تخطط لصافي اقتراض بقيمة 5.36 تريليون روبية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل. (الدولار الأمريكي يعادل 71.7 روبية)
ويصل صافي الاقتراض للعام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر مارس الجاري إلى 4.55 تريليون روبية، مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن4.73 تريليون روبية.
وتعهدت سيتارامان أمام البرلمان بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.
وقالت الوزيرة: "هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوى الشرائية".
وأضافت أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي "هند طموحة والتنمية الاقتصادية للجميع ومجتمع يعتني بأفراده".
وبحسب ما أوردته "بلومبرج"، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى احتواء المخاطر المالية.
https://twitter.com/business/status/1223559021052989440
ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية أمس الجمعة إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل "أولوية ملحة".
وتنبأ خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سترتفع إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة عن نسبة 3 في المائة التي يسمح بها القانون.
ورجح استطلاع منفصل أجرته "بلومبرج" أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة حوالي 7.8 تريليون روبية (109 مليارات دولار).
وكالات
