-
المستشفى العسكري مسرح للتصفية الصامتة: وثائق جديدة تكشف مصير معتقلي سوريا بعد الزنازين
في تسريبات وثائق طبية من "مشفى تشرين العسكري" في دمشق، يُظهر الوضع القائم مدى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السوريون. تُشير هذه الملفات إلى أن العديد من الضحايا الذين يُنقلون من زنازين الاعتقال للعلاج، يُرسلون إلى المستشفيات العسكرية تحت حراسة أمنية مشددة، قبل أن تُعلن وفاتهم في ظروف غامضة، أو يُتركوا لمصيرهم تحت وطأة الإهمال الطبي المتعمد.
تشير الوثائق إلى وجود نمط مستمر يتمثل في وصول حالات صحية حرجة، تتضمن إصابات مثل الفشل الكلوي، والالتهابات الشديدة، والنزيف الداخلي، وهزال جسدي واضح، مما يعكس التعذيب المنهجي الممارس داخل مراكز الاعتقال. بعض المرضى يُفارقون الحياة بعد أيام قليلة من وصولهم إلى المستشفى، بينما يفقد الآخرون في وقت لاحق، مما يثير تساؤلات حول مصيرهم الحقيقي.
من المثير للجدل أن هذه الوثائق لا تُسجل فيها أسماء المرضى بشكل واضح، بل تستخدم رموز أو إشارات رقمية، مما يعكس سياسة تعتيم تهدف إلى إخفاء هوية الضحايا. يتواجد معظم المرافقين معهم من عناصر الشرطة العسكرية أو فروع أمنية معروفة بممارساتها في الاعتقال السياسي.
المشفى كمحطة عبور للتصفية
تظهر في مراجعة الوثائق ملاحظات طبية غامضة، تُشير إلى "وفاة المريض دون استجابة للعلاج"، دون تقديم توضيحات كافية حول أسباب الوفاة أو فتح تحقيق طبي مستقل، مما يُعزز الاحتمال بأن بعضها ناتج عن تصفية مباشرة أو إهمال طبي متعمد كأداة قتل بطيء.
في حالات أخرى، تُوثق السجلات إدخال معتقلين إلى المستشفى في مراحل متقدمة من الموت، ما يُفيد بأن الغرض من نقلهم لم يكن العلاج، بل إعطاء طابع صحي لوفاتهم.
تُعتبر هذه التسريبات من مشفى تشرين بمثابة حلقة حاسمة لفهم مصير المئات من المعتقلين الذين "خرجوا من السجن ولم يصلوا إلى المنزل"، وينبغي إدراجها ضمن الأدلة في أي مسار قانوني دولي أو جهات توثيق تتناول الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
تشمل الجداول التي حصلت عليها زمان الوصل الفترة ما بين 2011 - 2017.
