اتخذت الحكومة التركية، في الآونة الأخيرة، إجراءات عديدة من شأنها التضييق على السوريين المقيمين على أراضيها، بهدف إعادتهم طوعياً إلى بلادهم، وفي الوقت نفسه إرضاءً لشريحة واسعة من الشعب التركي، الذي بات يرى معظمهم أن بقاء السوريين في بلادهم مبعث للقلق على مستقبل أبنائهم وبأن الحكومة الحالية صرفت عليهم مبالغ خيالية من خزينة الدولة.

كما شهدت الفترة الأخيرة، العديد من الاعتداءات اللفظية والجسدية على السوريين، ناهيك عن حالات السرقة والسلب لأموال أو هواتف نقالة للسوريين.

وفي الأثناء، كانت هناك تصريحات تلمح إلى إعادة الخط الساخن بين دمشق وأنقرة، من أجل إعادة اللاجئين ومحاربة الإرهاب، وفقاً لتصريح وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو. حيث تحدث الوزير عن خطة رباعية، دون أن يكشف عن تفصيلها، تصب معظم التحليلات أنها تهدف لإعادة السوريين إلى بلدهم، علماً أن الصراع المسلح ما يزال مستمراً، وأن القصف المتكرر على مناطق واسعة من إدلب وريف حلب الشرقي والشمالي لم يتوقف سواء من قبل قوات النظام أو من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

اقرأ المزيد: غالبية اللاجئين السوريين في تركيا يسعون لتركها

ويرى متابعون أن الحكومة تحاول من خلال هذه الإجراءات والتصريحات إخماد حالة الغضب عند معظم الأتراك جراء الأوضاع الاقتصادية التي تعصف في البلاد، خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، بعد مضي شهرين عليها.

إلى جانب حالة التماهي التركي مع بعض الحكومات العربية التي تنادي بعودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية وإعادة تعويم بشار الأسد بعد قتله واعتقاله نحو مليون سوري، وتهجير 13 مليون آخرين نصفهم في بلاد الشتات.

الإجراءات الأخيرة

يقيم في تركيا، بحسب آخر إحصائية، نحو 3.7 مليون سوري موزعين على عدد من الولايات التركية، العدد الأكبر منهم في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وتأتي ولايات الجنوب المحاذية للحدود السورية التركية في الدرجة الثانية من حيث مكوث السوريين. والغالبية العظمى منهم يعمل بمصانع وورشات متوسطة وصغيرة في مهن مختلفة، وتحصل الأسر التي يبلغ عددها أفرادها أكثر من خمسة أشخاص على منحة شهرية، ممولة من دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يصل لكل فرد مبلغ 250 ليرة تركية (ما يعادل 17 دولاراً أمريكياً).

لكن أنصار المعارضة التركية، يرون أن هذه المبالغ من حقهم، وبأنها من خزينة دولتهم، وليست منحاً خارجية مقدمة من الدول الأوروبية لقاء بقاء السوريين في بلدهم، وهو ما رسخه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحاته الإعلامية في السابق، عندما كان يتحدث عن صرف تركيا 40 مليار دولار على السوريين.

اقرأ أيضاً: السوريون في تركيا.. ضحية لـ"التمييز العنصري"

وعلى الرغم من نقل الكثير من السوريين أموالهم إلى تركيا وضخها في سوق العمل، إضافة إلى فتح معامل وورشات ومطاعم ومحلات، إلا أنّه لا قبول لهم من عامة الأتراك، ليس لأنهم من جنسية واحدة فقط، بل لأنهم باتوا ورقة انتخابية تستخدمها الأحزاب التركية مع كل استحقاق انتخابي في البلاد.

المهاجرون والأنصار

كما أن الحزب الحاكم الذي استضاف السوريين في بادرة تآخٍ بين المهاجرين والأنصار، تشبيهاً لحادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنورة، لكن الحكومة بدأت تتصرف عكس ذلك، حيث أعلن وزير الخارجية عن خطة مشتركة مع دول جوار سوريا لإعادة لاجئيها إلى بلدهم، لافتاً أنّ "أوروبا كانت متحفظة قليلاً (تجاه إعادة اللاجئين)، لكن حالياً هناك تعاون أفضل وتفهّم"، مشدداً على أن العودة إلى مناطق النظام السوري "يجب أن تضمن أمن اللاجئين، والأمم المتحدة تتواصل مع النظام من أجل التأكد من توفر أمن للاجئين ومراقبة ذلك".

لكنه نوّه إلى أن "النظام لا يوفر الأمن بشكل كافٍ، على الرغم من إعلانه العفو ودعوته لعودة اللاجئين، ولو كان يضمن ذلك لعاد السوريون من لبنان إلى بلادهم". وكشف أنه "حصلت سابقاً لقاءات تركية أمنية مع النظام لكن ليس في الفترة الأخيرة"، وأردف أنه "يمكن الحوار معه في المواضيع الاجتماعية والأمنية، وهي تعني أجهزة الاستخبارات".

وفي معرض ردّه على سؤال حول إمكانية التعامل مع أزمة اللاجئين من دون الاعتراف بنظام الأسد، أوضح الوزير التركي أنّه "يجب حلّ الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدّم ضمانات عليه أن يقدمها لتلك الأطراف".

زيارات العيد أصبحت من الماضي

وفي لقاء متلفز، يوم الجمعة الماضي، أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن "قرابة 500 ألف سوري عادوا طوعاً إلى المناطق الآمنة (مناطق الشريط الحدودي المكتظّة بالسكان) التي شكّلتها تركيا في سوريا، والحديث عن العودة الآمنة المشرفة تشمل هذه المناطق والمنازل التي يتم تشييدها في إدلب"، مضيفاً أن إنشاء تركيا "مناطق آمنة في درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون، قاد إلى توفر الأمن وعودة التجارة والزراعة".

اقرأ أيضاً: الجدال التركي يستمر حول زيارات اللاجئين السوريين خلال العيد

وأوضح صويلو أن "زيارات العيد كانت تهدف لتشجيع عودة السوريين، إذ عاد 60 في المائة منهم بعد هذه الزيارات"، كاشفاً عن صدور تعليمات للولاة أخيراً "بعدم إعطاء أي إذن لزيارات العيد، وحالياً لا يوجد إذن لزيارات العيد".

وأضاف، أن "من يريد الذهاب والبقاء هناك يستطيع الذهاب، ولكن لن يُسمح لمن يذهب لقضاء العيد بالعودة". وكشف أنه بحلول مارس/ آذار الماضي، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 200 ألف و950 شخصاً، ومن يحق له التصويت في الانتخابات قرابة 113 ألفاً.

إعادة 1.5 مليون سوري

وكانت صحيفة Türkiye (المقربة من التيار الحاكم) قد كشفت في  تقرير لها حول نيّة الحكومة التركية إعادة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال مدة زمنية حددتها الحكومة بين 15 - 20 شهراً، مشيرةً إلى وجود تفاهمات بين أنقرة وجهات أُخرى حول هذا المشروع.

كما تطرق التقرير إلى أنه خلال الفترة الماضية، تسارعت الخطوات الفعلية لمشروع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وتم إحراز تقدم كبير في خطط إنشاء مدن صناعية وبناء 200 ألف وحدة سكنية في مناطق الريف الشمالي.

وكشف التقرير أن " دولة قطر ستتكفل بالجانب الرئيس في تمويل هذه المشاريع الميدانية، وقد تشهد المرحلة القادمة كثافة التنسيق والتواصل بين الجانبين السوري والتركي، وذلك لمناقشة ملف عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم وملف مكافحة تنظيم PKK الإرهابي".

ليفانت - خاص