-
الكاظمي على موعد للمساءلة بالبرلمان.. حول العدوان التركي
أمضى 43 نائباً في مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، على طلب بغية استضافة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية في البرلمان، لسؤاله حول العمليات العسكرية التركية في شمال البلاد.
وكشفت وثيقة صادرة من مكتب النائبة في البرلمان العراقي، ريزان الشيخ، حصولها على توقيع قرابة 43 نائباً، ممن يؤيدون استضافة الكاظمي في البرلمان لسؤاله حول التوغل التركي في إقليم كردستان العراق، شمال البلاد.
اقرأ أيضاً: مراقبون: المليشيات قد تسطو على الانتخابات العراقية عبر الترهيب
هذا وكان قد كشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في منتصف يونيو الجاري، عن تحركات تتعلق بـ"الاعتداءات" التركية على الأراضي العراقية.
وذكر خلال في تصريح صحفي: "هناك تحرك دبلوماسي من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية، بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته".
وشدد رسول، على رفض العراق أن تكون أراضيه منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة، وعلى أنقرة أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، و"في حال ورود معلومات عن أي جهة، تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها".
وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب العمال الكردستاني، وقد نفذت القوات التركية، في السنوات السابقة، عمليات عسكرية مكثّفة في كل من العراق وسوريا، متذّرعةً بأن ذلك يأتي تعقيباً على هجمات نفذها أو خطط لشنّها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاماً داخل البلاد وخارجها.
لكن تلك الذريعة ليست منطقية لكثير من دول المنطقة، حيث تمتلك تركيا ثاني أقوى جيش في حلف شمال الأطلسي، الناتو، بجانب اقتنائها أحدث أسلحة الحلف، وهو ما يعني قدرة أنقرة على حماية حدودها من داخل البلاد، لو كانت تريد ذلك.
ليفانت-وكالات
