-
العولمة.. أضرار اقتصادية أكبر للحروب في زمنها
وفق تحليل لجاري شيلينج المحلل الاقتصادي الأمريكي، فإن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بالوقت الراهن، غير مسبوقة في سماتها ومعقدة في أسبابها، بما يجعلها تختلف عما مر به العالم من أزمات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
ويشير شيلينج ضمن التحليل الذي عرضته وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسباب الأزمة الراهنة متعددة ومتشابكة، بعضها يرجع إلى سنوات عديدة مضت مثل التوسع في العولمة وبعضها إلى أسابيع قليلة مثل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
اقرأ أيضاً: فنلندا.. الحرب الأوكرانية تسهم في خفض نمو اقتصادها
ونوه إلى أن التغيرات الراهنة في القوى المؤثرة على حركة الاقتصاد العالمي سوف تكون لها عواقب كبيرة، ويشير شيلينج -الذي يعرض تحليلاته في صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ومجلة فوربس الاقتصادية- إن العولمة ظهرت في البداية على أساس استخدام التكنولوجيا الغربية لإنتاج السلع في الدول الأقل تكلفة ثم إعادة تصديرها إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.
وكان النموذج الصيني هو الأمثل منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين التطبيق لذلك التعريف، حيث توسعت الشركات الغربية بإقامة المصانع بالصين للاستفادة من العمالة الرخيصة المنضبطة، قبل أن يتكرر الأمر في دول آسيوية أخرى مثل فيتنام.
وأسفر ذلك التحول الاقتصادي إلى تراجع الوظائف التصنيعية ذات الأجر المرتفع في الغرب، حيث تقلص عدد تلك الوظائف في الولايات المتحدة من 19.6 مليون وظيفة في عام 1979 إلى 12.6 مليون وظيفة في الشهر الماضي.
ومع الخروج الكبير للوظائف الصناعية من الولايات المتحدة إلى دول جنوب شرق آسيا والصين، تراجعت نسبة العمال المنظمين نقابياً في القطاع الخاص الأمريكي من 24% عام 1973، إلى 6.1% حالياً.
في الوقت عينه، شجعت العولمة على قيام سلاسل إمداد دولية كثيفة، بيد أنها معقدة بغية تقليل النفقات، حيث يمكن إنتاج أشباه الموصلات في تايوان ثم يجري إرسالها إلى ماليزيا لتجميعها بصورة ما، ليتم بعثها بعد ذلك إلى الصين لاستعمالها في الإنتاج النهائي للسلع التي يجري تصديرها إلى الغرب.
وعندما انتشرت جائحة فيروس كورونا المستجد ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطربت سلاسل الإمداد بشدة وتفجرت مشكلات اقتصادية تضررت منها معظم دول العالم.
ويستبعد شيلينج اختفاء المشكلات الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية في وقت قريب، مادام هناك تفاوت في تكلفة الإنتاج بين دول العالم المختلفة، حيث ستظل الشركات الغربية حريصة على وجود الجزء الأكبر من أنشطتها الإنتاجية في الدول الأقل نموا والأقل تكلفة.
ليفانت-وكالات
