-
العقوبات السويسرية تتفق بالكامل مع العقوبات الأوروبية على روسيا
-
وزير الاقتصاد، غي بارميلين، أدرج في 16 مارس الجاري، أسماء "أكثر من 200 شخصية وكياناً على قائمة العقوبات السويسرية
ذكرت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء، إنها وسّعت قائمة عقوباتها المفروضة على موسكو خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وأتى في بيان صدر عن المجلس الفدرالي السويسري وعرض على موقعه الرسمي، يوم الأربعاء، أن وزير الاقتصاد، غي بارميلين، أدرج في 16 مارس الجاري، أسماء "أكثر من 200 شخصية وكياناً على قائمة العقوبات السويسرية، بسبب الانتهاكات الجدية للقوانين الدولية من قبل روسيا في أوكرانيا".
وأردف البيان: "بذلك أصبحت قائمة العقوبات السويسرية تتفق بالكامل مع قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضاً: روسيا.. إلى محكمة العدل الدولية
وتتضمن العقوبات السويسرية الجديدة بما في ذلك المدير العام للقناة الروسية الأولى، قسطنطين إيرنست، والسيناتور الروسي، سليمان كريموف، وتيغران خودافيرديان الذي يغادر مجلس المدراء لشركة ".Yandex N.V" ومناصبه الأخرى في فروع الشركة ضمن هولندا.
هذا وكانت قد قلصت خلال وقتٍ سابق من مارس الجاري، وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الروسية من "بي" إلى "سي"، في قرار عنى أنّ تخلّف موسكو عن تسديد ديونها أصبح "وشيكاً".
فيما أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه علّق حتى التاسع من أيلول/سبتمبر، بيع العملات الأجنبية في البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة على خلفية حرب أوكرانيا.
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفّضت فيتش في مطلع آذار/مارس الجاري، علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون "غير المرغوب بها" أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن تسديد ديونها.
لكنّ الوكالة قرّرت تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء "التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام"، وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما، كلّما تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.
ليفانت-وكالات
