-
العفو الدولية تدعو باريس لتعليق تصدير الأسلحة لبيروت
دعت منظمة العفو الدولية باريس إلى تعليق تصدير الأسلحة لبيروت، ما لم تتعهد باستعمالها بما يتفق مع القانون الدولي، مشددةً على أنّ الأمن اللبناني استخدم أسلحة فرنسية الصنع لقمع محتجين سلميين. العفو الدولية
وذكر مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لـ"لعفو الدولية" آيمريك إلوين، في تقرير الخميس، أنّ "فرنسا ما تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً: احتجاجات طرابلس.. هل طفح الكيل باللبنانيين؟!
ويبحث مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة في صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015، استهجاناً لسوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي عاشها لبنان، اعتباراً من 17 أكتوبر 2019، استهجاناً للانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.
وذكرت المنظمة عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية، ونوّهت إلى إصابة "ما لا يقل عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون فرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي، مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها". العفو الدولية
ولفت إلوين إلى أنّه "يجب على السلطات الفرنسية أن تبلغ قوات الأمن اللبنانية أنّها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي"، مضيفاً أنّ "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كاف لضحايا الانتهاكات". العفو الدولية
ليفانت-وكالات
