-
السعودية تمنع التعاقد مع الشركات الأجنبية غير المتواجدة على أراضيها
منذ اليوم الاثنين، الأول من يناير/كانون الثاني 2024، بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ قرارها الذي أقرته مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يقضي بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لا تمتلك مقراً إقليمياً في السعودية.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية وتحفيز الشركات العالمية على نقل مقارها الإقليمية إلى البلاد، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
اقرأ أيضاً: بفضل برامج التوطين والاستثمار.. تراجع البطالة بالسعودية لـ5.1%
ويشمل القرار جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، ويستثني منه الشركات الأجنبية التي لا ترتبط بالتعاقدات الحكومية، والتي ستبقى حرة في العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وقد أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن السعودية استقطبت 180 شركة عالمية لتحويل مقارها الإقليمية إلى البلاد، متجاوزة الهدف المحدد بـ160 شركة، وأن هذا العدد يزداد بمعدل 10 شركات في الأسبوع.
وأكد الفالح أن الشركات التي تمتلك مقراً إقليمياً في السعودية ستحظى بأفضلية في الحصول على عقود الحكومة، وأن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية والابتكار في المملكة.
وتعتبر السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر مصدر للنفط في العالم، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للعام 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ليفانت-وكالات
