-
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الحوار بين أربيل وبغداد حول تصدير النفط
شدّد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة إطلاق حوار جاد بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط.
ودعا صالح مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، "وإغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون".
وأشار الرئيس العراقي في بيان، إن "تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".
وأكّد صالح على: "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة".
ونوّه صالح على ضرورة استكمال متطلبات دستورية مُلزمة، مؤجلة منذ سنوات، تُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاءً قانونياً متكاملاً يحفظ حقوق العراقيين ويُنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيراً إلى أن غيابها ساهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان.
اقرأ أيضاً: مسعود بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية "مخالف للدستور"
وأشار الرئيس العراقي لضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، باعتباره عنصر أساسي في المؤسسة التشريعية وفقاً للمادة (65) من الدستور، وتشكيل هيئة عامة معنية بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات وفقاً للمادة (105) من الدستور، إلى جانب الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية التي تشكّلت نهاية العام 2021 وما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات.
وقال الرئيس صالح: "إن الوقت قد حان للنظر بمسؤولية وطنية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والتي أدت لتعريض مواطني الإقليم إلى المعاناة بسبب تدابير تقشّفية مؤسفة غير مقبولة، من استقطاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخرها". مشيراً إلى أن الواجب الدستوري ضمان حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها.
وأكد صالح على أهمية "تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم، وتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية".
وأثار قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كوردستان بأنه "غير دستوري" جدلاً كبيراً، في ظل صدوره بتوقيت تخوض خلاله مختلف الأوساط السياسية مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الحكومة المقبلة.
وجاء قرار المحكمة بعد يومين من قرار آخر للمحكمة الاتحادية، نص على منع ترشح عضو المكتب السياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، بعد أن كانت كل المؤشرات تؤكد انه الرئيس المقبل للبلاد، في ظل توصل التحالف المكون من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتل سياسية أخرى إلى تفاهمات حول الرئاسات الثلاث.
حيث قالت المحكمة الاتحادية، بأن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية "باطلة". ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، كما يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات للنفط والغاز.
وقال الرئيس مسعود بارزاني رداً على هذا القرار، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مضيفاً: "نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
ليفانت نيوز_ وكالات
