-
الجامعة الأمريكية في بيروت: اقتصاد لبنان يتعثَّر أكثر فأكثر
توجه الاقتصاد اللبناني إلى نفق مظلم، تعثرت معه حياة اللبنانيين المعيشية، في الوقت الذي تتأزّم فيه الأوضاع السياسية ولا مؤشرات على حل، وفق ما تشير إليه نتائج دراسة صادرة عن مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى أن اقتصاد لبنان بات يتعثَّر أكثر فأكثر، وبعد أكثر من عام ونصف العام، تدهورت الحياة المعيشية في لبنان.
وأردفت الدراسة، أنّ الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم تجلى في صعوبة الحصول على السلع الأساسية، بخلاف ندرة الوقود والدواء، مصنفاً لبنان من أكثر الدول فشلاً، مبيناً أنّ لبنان في قائمة الدول الفاشلة تراجع 36 مركزاً على مدى 5.
اقرأ أيضاً: السلطات اللبنانية تحبط محاولة جديدة لتهريب سوريين عبر المتوسط
وتتربع اليمن على أعلى التصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلًا، ويبحث المؤشر 12 مكوناً، أهمها الخطر الأمني والعنف السياسي وانقسام النخب والجماعات السياسي، والانحدار الاقتصادي، كما يحوي المؤشر على فقدان مشروعية الدولة وازدياد التدخلات الخارجية، بخلاف تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون والنزوح والتهجير.
وشددت الدراسة على أنه إذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تدوّن انخفاضاً أكبر في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وبشكل خاص في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي .
وتحت سؤال هل بات سقوط الدولة حتمياً؟ نوهت الدراسة إلى أن التأزم السياسي يضطلع بالدور الأكبر في استمرار الانهيارات، ولفتت إلى أنّ وزراء حكومة تصريف الأعمال لا يبدو أنّهم يهتمون بمخاطبة اللبنانيين وشرح أي أمر يتعلق بأمنهم الغذائي أو الصحي أو المعيشي.
وحول حكومة تصريف الأعمال، ذكرت الدراسة أنها تتعاطى مع الأوضاع بطريقة الهواة ضمن المفاوضات مع الهيئات الدولية والصناديق المانحة، كما أشارت إلى تأخر توقيع الاتفاقية مع "البنك الدولي" لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي 7 أشهر، فيما فقراء لبنان في أمس الحاجة إلى دعم مباشر.
ليفانت-وكالات
