التوقيع الرسمي أول يناير.. الاتفاق التجاري الأميركي ـ الصيني

أعلن الجمعة عن الاتفاق التجاري الصيني الأميركي بعد مفاوضات شاقة تقضي بأن تقدم الولايات المتحدة «تنازلاً صغيراً» لقاء «تعهدات متواضعة» من الصين، مثيراً تشكيك خبراء التجارة الدولية في جدوى توافق يعتبرون مداه محدوداً.

وتم ادراج مواضيع بارزة في هذا الاتفاق كان أبرزها حماية الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وتعزيز المبادلات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. غير أن المسؤولين تفادوا كشف تفاصيل الاتفاقية، مكتفين بإعلان بعض المعطيات بالأرقام من غير أن يوضحوا الخطوات التي ستتخذها الصين عملياً لتنفيذ التغييرات البنيوية التي يطالب بها ترمب.

وطالب مكتب اتحاد المزارع الأميركية (المجموعة الزراعية الأقوى في البلاد)، الرئيس الأميركي بالكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقال زيبي دافال، رئيس الاتحاد، إنه «حريص على معرفة تفاصيل إعلان الصين التزامها بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية».

وتوقع ترمب، أن تصل مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية إلى 50 مليار دولار. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ نقلاً عن ترمب، إنه كان يرغب في الانتظار بعد العام 2020 لبدء محادثات المرحلة الثانية، ولكن مفاوضي البلدين سوف يبدأون العمل على تلك المرحلة من الاتفاق على الفور، وليس بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2020.

وفي هذا الصدد، أوضح الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، أن الاتفاق سيتم توقيعه في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

وشن الرئيس الأميركي في مارس (آذار) 2018 حرباً تجارية على الصين لاتهامها باعتماد ممارسات تجارية «غير نزيهة» تتضمن سرقة الملكية الفكرية وإرغام الشركات الأميركية على تقاسم درايتها الصناعية لقاء تمكينها من الدخول إلى السوق الصينية. وترى إدارة ترمب في هذه الممارسات تهديداً للهيمنة الاقتصادية الأميركية.

وشدد الأميركيون في الاتفاق الذي لا يزال يتعين توقيعه رسمياً، ما يمكن أن يتم في مطلع يناير، على تعهد الصين باستيراد منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتحديداً في قطاع الطاقة والتصنيع والزراعة (نحو 50 ملياراً) والخدمات.

في المقابل، أعلن ترمب أنه يتخلى عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ الأحد على نحو 160 مليار دولار من المنتجات الصينية.

كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بقيمة 15 في المائة المفروضة منذ الأول من سبتمبر (أيلول) على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بمعدل النصف إلى 7.5 في المائة.

في المقابل، أكدت الإدارة الأميركية الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 25 في المائة، المفروضة على ما يوازي 250 مليار دولار من المنتجات الصينية.

ويرى الخبيران الاقتصاديان في «أوكسفورد إيكونوميكس» غريغوري داكو وليديا بوسور أنه «بمعزل عن افتقار الاتفاق إلى الجوهر، وعدم نصه سوى على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية، إذ تبقى الرسوم مفروضة على ثلثي الواردات القادمة من الصين، فإن وطأة الاتفاق على الاقتصاد الكلي طفيفة».

وما يزيد من ضحالة الاتفاق بنظر خبير السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدن، أنه يأتي «بعد أضرار اقتصادية كبرى».

وكان مسؤول صيني قد حذّر مؤخراً من أن نمو العملاق الآسيوي قد يتدنى عن عتبة 6 في المائة في الفصل الأخير من السنة في وقت يواجه اقتصاد البلد «أكبر صعوبات وتحديات في تاريخه».

وأوضح ألدن، وفق الصحافة الفرنسية، أن الاتفاق «لا يحل فعلياً المشكلات البنيوية العميقة جداً التي يعاني منها الاقتصاد الصيني»، مشيراً إلى أن تسوية أشد النقاط الخلافية على غرار الدعم الصيني لبعض القطاعات، أرجئت إلى وقت لاحق.

رغم كل ذلك، يشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الهدنة ستثير ارتياحاً بعد مبارزة استمرت سنتين وهددت النمو العالمي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ماري لوفلي «كنا على شفير الهاوية بمعنى ما». وأقرت بأن إبرام اتفاق بحد ذاته أمر «مهم» لأنه سيحد من الضبابية المخيمة على المستقبل.

ورأت أن مجرد أن يتمكن الصينيون من التوصل إلى اتفاق مع الأميركيين يبشر بتقدم محتمل في ممارساتهم التجارية. لكن إدوارد ألدن قال رغم كل ذلك أنه «من الصعب جداً اعتبار ذلك انتصاراً كبيراً في الحرب التجارية».

والمستفيد الأكبر بنظره قد يكون في نهاية المطاف الرئيس الأميركي في وسط حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية. وقال «هذا جيد لترمب لأنه سيبعث هدوءاً في الأسواق حتى العام 2020».

كما يجمع الخبراء على أن الاتفاق سيعزز بصورة خاصة ثقة المستهلكين الأميركيين التي هي بالأساس مرتفعة.

وأعلن نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين الجمعة أن الاتفاقية ستعطي دفعاً لاقتصادي البلدين وستوجد بيئة مواتية للاستثمارات.

ومع آلية الإقالة التي باشرها مجلس النواب الأميركي بحق ترمب، يبقى الاقتصاد الورقة الرئيسية بيده.