التضخم يقلص من فائدة زيادة الأجور في بريطانيا .. ثقة المستهلك للأسوأ

وصلت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال آذار (مارس) الجاري للشهر الرابع على التوالي، إلى أسوأ معدلاتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وعواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وانخفض المؤشر الشهري لثقة المستهلك في بريطانيا، الذي تصدره مؤسسة "جي.إف.كيه"، ويراقبه من كثب بنك إنجلترا بواقع خمس نقاط في آذار (مارس) ليصل إلى سالب 31 من سالب 26 في شباط (فبراير).

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء تعادل هذه القراءة مستوى المؤشر عندما كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد. ونقلت الوكالة عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في "جي.إف.كيه" قوله: "تعكس هذه الأرقام شعوراً بالأزمة، فالثقة بأوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ، الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها من جرّاءِ الحرب في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة".

ويتزايد التضخم في بريطانيا بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود مدفوعاً بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور. وربما تؤجج هذه البيانات الانتقادات الموجهة لريشي سوناك، وزير الخزانة، الذي تنتقده جماعات الضغط والجهات البحثية من مختلف الأطياف السياسية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة من يعانون مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسجلت مبيعات التجزئة الشهر الماضي تراجعاً بشكل غير متوقع، بعد أن أدى رفع قيود السيطرة على جائحة كورونا إلى تغيير عادات الإنفاق لدى الشعب البريطاني مع عودتهم للعمل وزيادة التواصل الاجتماعي.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن حجم البضائع، التي بيعت عبر المتاجر وعبر الإنترنت تراجع 0.3 في المئة في شباط (فبراير)، بعد أن ارتفع 1.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكان الخبراء يتوقعون نمو مبيعات التجزئة في شباط (فبراير) 0.7 في المئة، وانخفض الإنفاق في متاجر السلع الغذائية مع خروج البريطانيين للمطاعم والمقاهي، فيما انخفضت أيضا مبيعات السلع المنزلية.

وارتفعت مبيعات الملابس مع عودة المستهلكين إلى أعمالهم، فيما تراجعت نسبة المبيعات، التي تتم عبر الإنترنت إلى أدنى معدلاتها منذ آذار (مارس) 2020.
وأفاد مكتب الإحصاء بأن مبيعات التجزئة باستثناء الوقود تراجعت 0.7 في المئة، فيما من المتوقع تراجع الإنفاق بشكل أكبر، في ظل مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وكان تقرير اقتصادي نشر أمس الأول، أظهر نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال آذار (مارس) الحالي بوتيرة أبطأ، حَسَبَ مسح تجارة التوزيع، الذي يجريه اتحاد الصناعة البريطاني، وبحسب المسح، تراجعت نسبة الذين يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي إلى 9 في المئة، مقابل 14 في المئة، في الشهر الماضي.

وبلغت نسبة الذين يتوقعون نمو المبيعات في الشهر المقبل إلى 39 في المئة، وفي المقابل، زادت نسبة الذين قالوا: إن مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي كانت بدرجة السوء نفسها في العام الماضي 23 في المئة، مقابل 16 في المئة، خلال شباط (فبراير) الماضي، وسجلت مبيعات الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر الحالي أكبر تراجع لها منذ بدء رصد هذه البيانات في آب (أغسطس) 2009.

ليفانت نيوز _ بلومبيرغ