الوضع المظلم
السبت ٢٧ / أبريل / ٢٠٢٤
Logo
التحرش الجنسي.. آفة جديدة في المؤسسات العراقية
تحرش جنسي

كشف "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" إلى أن حالات التحرش الجنسي واللفظي آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة، بما في ذلك المنازل في العراق، وفق شهادات لضحايا وشهود عيان.

واستمع المرصد لشهادات شخصية وأجرى مقابلات عديدة، تحدثت خلالها نساء وكذلك رجال وعناصر أمن وصحافيون ومدرسون، عن تفاصيل حوادث تحرش وقعت في مستشفيات وجامعات ومدارس ودوائر حكومية وأخرى خاصّة، وكذلك في مقرات وسائل إعلام.

اقرأ المزيد: "متحرش التكنو" يشغل مواقع التواصل الأردنية.. والجامعة ترد

وطلب المتحدثون جميعهم عدم ذكر أسمائهم أو كشف معلومات تؤدي إلى كشف هوياتهم أو تدل على "مرتكبي" حالات التحرش الوارد ذكرها في هذا التقرير، خشية من "الوصمة المجتمعية" والملاحقات العشائرية.

وفي جامعة بغداد، تعرضت الطالبة "ز.خ." لتحرش جنسي داخل غرفة أحد الأساتذة، روى قصتها زميلٌ لها: "دخلتْ غرفته لسؤاله عن شأن دراسي فلمس صدرها بيده ما دعاها إلى التقدم بشكوى لرئاسة الجامعة التي أوقفته عن التدريس عاماً كاملاً".

وتابع زميلها الذي يدرس للحصول على درجة الماجستير، وطلب عدم ذكر اسمه تجنباً للمضايقات الإدارية، أن "أستاذاً في الكلية ذاتها اتصل بزميلة أخرى في وقت متأخر من الليل وطلب منها أن تريه صدرها عارياً وأماكن حساسة أخرى من جسدها، وتحجج لاحقاً بأنه يتعاطى دواءً يؤثر على عقله".

وتفيد الشهادات التي استمع إليها "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، وكذلك المقابلات التي أجراها، بأن المدارس تشهد حالات تحرش أيضاً، وتشمل الطالبات والمعلمات والمدرسات على حدٍ سواء.

وفي بغداد، قال مدرّس إن "مدير المدرسة التي أعمل فيها طلب من زميلة لنا إقامة علاقة جنسية لكنها رفضت فضايقها كثيراً حتى انتقلت إلى مدرسة أخرى، وهو معروف بين الطلبة بلقب "الأستاذ جنسي" لأنه كان يطلب منهم إرسال مقاطع إباحية إلى هاتفه".

ويحث "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" السلطات العليا في العراق، بتشديد المتابعة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المتحرشين وتخصيص أقسام مدرّبة على التعامل مع قضايا التحرش تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب أولاً، وحفظ سرية هوية الضحية التي تبلغ عمّا تتعرض له ثانياً.

كما يدعو البرلمان ومجلس القضاء الأعلى إلى التعاون لإيجاد تشريعات وقوانين أكثر صرامة لردع المتحرشين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب لمجرد حصول "الصلح العشائري"، خاصة إذا كانوا موظفين حكوميين.

ويؤكد المرصد أن هذه القضايا تؤثر بشدة على نفسية الضحايا وعلى مستقبلهم بما في ذلك الدراسة والعمل وصولاً إلى دفعهم نحو الهجرة والانتحار.

 ليفانت – النهار العربي

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!