-
البرلمان المصري يقر مبدئيا على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين .. لهذا الهدف
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، بشكل مبدئي على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، في خطوة تهدف إلى تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين. تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أعداد اللاجئين نتيجة الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة.
وحدد مشروع القانون قواعد تنظيمية تمنح اللاجئين حقوقًا وامتيازات، بينما تفرض عليهم الالتزام بالتشريعات المصرية. يفرق القانون بين اللاجئ الذي يعاني من ظروف قهرية تحول دون عودته إلى بلاده، وبين الزائر الأجنبي الذي يقيم في مصر لأغراض متنوعة مثل العمل والدراسة.
يتناول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أوضاع اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم المختلفة في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين.
بموجب القانون الجديد، سيتم إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، والتي ستكون الهيئة المختصة بكل ما يتعلق بشؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية. وستكون اللجنة مسؤولة عن الفصل في طلبات اللجوء بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
اقرأ المزيد: فضيحة جديدة لعـ_ـصابات حزب الله.. إهانة امرأة سورية وإجبارها على خلع الحجاب
يتعين على اللجنة النظر في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة، وفي غضون سنة على الأكثر لمن دخل بشكل غير قانوني. وسيمتلك اللاجئ بعد حصوله على هذا التوصيف حقوقًا تشمل الحصول على وثيقة سفر، بالإضافة إلى حماية من الترحيل إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها عادة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب أحمد العوضي، أن مشروع القانون يهدف أساسًا إلى تقنين أوضاع اللاجئين الذين يتواجدون حاليًا في مصر، مما يتيح لهم الحصول على حقوق في العمل والحياة، بينما يعزز أيضًا واجباتهم بالتزامهم بالقوانين المصرية.
وأشار العوضي إلى أن مصر تستضيف ملايين الأجانب الذين يعيشون في البلاد دون إقامة في مخيمات، مشيرًا إلى أن العدد زاد بشكل ملحوظ تحت تأثير الاضطرابات الإقليمية، ليتجاوز 8.5% من إجمالي السكان، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.
وأوضح أن لجنة شؤون اللاجئين ستكون مسؤولة عن تلقي وفحص طلبات اللجوء بالشراكة مع مفوضية اللاجئين، مما يتيح فرصة للاجئين للعمل وتأسيس شركات خاصة بهم.
وفقًا لمشروع القانون، لن يُقبل طلب اللجوء إذا كانت لدى المتقدم أسباب جدية للارتباط بجرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كان مدرجاً ضمن الكيانات الإرهابية. وفي حال رفض طلب اللجوء، يحق لمصر إبعاد صاحب الطلب خارج البلاد.
يعتبر هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق اللاجئين في مصر بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية والدعم لمن هم في حاجة.
