-
البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات.. مساءلة بسبب سجال سياسي
طالب أكثر من 70 عضواً، في بيان مشترك لهم رئاسة مجلس النواب السبت، بعقد جلسة يوم الاثنين، لمساءلة رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح بخصوص الاشتباه في التزوير وتجاوز القوانين الانتخابية، مطالبين إياه بعدم إعلان قائمة المترشحين للرئاسة إلا بعد انتهاء جلسة المساءلة.
واستبعد المبروك الخطابي عضو مجلس النواب الليبي، تنظيم جلسة المساءلة يوم الاثنين لعدم تحديد موعدها، مخمناً عقدها الثلاثاء أو الأسبوع المقبل في مدينة طبرق بعد انتهاء الترتيبات اللازمة.
اقرأ أيضاً: ليبيا.. اللجنة العسكرية تقدم لأنقرة خطتها لإخراج المرتزقة
ونوه الخطابي خلال تصريحات صحفية، إلى أن "رئيس المفوضية بانخراطه في السجال السياسي أفقد المفوضية حياديتها ومهنيتها، لا نشكك في نزاهة القضاء، لكن لا أحد ينكر أن ضغطاً كبيراً قد مورس عليه ومحاولة بعض الأطراف توظيفه سياسيا"، وفق قوله.
وبيّن، أن "الجلسة ستناقش، القوانين الانتخابية ومدى مساهمتها في العملية الانتخابية والنظر في إمكانية الاستمرار فيها أو هناك خيارات أخرى"، معداً أن "المشكلة أكبر وأعمق من البرلمان".
احتجاجات ليبيا \ أرشيفيةمن جهة ثانية، أرجئت محكمة استئناف طرابلس النظر في قضية استبعاد المرشح خليفة حفتر من سباق الانتخابات الرئاسية الليبية المزمعة في الـ24 من ديسمبر الجاري، علماً أن المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غرب ليبيا، كانت قد قضت مساء الثلاثاء الماضي، باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وعرضت قناة "ليبيا الأحرار" مشاهد مصورة للحظة إعلان قضاة محكمة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين، حيث قررت المحكمة "قبول الطعن شكلاً (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".
ليفانت-وكالات
