-
البحرين: خفض العجز الميزاني وزيادة الإيرادات على جدول الأعمال
تحسين الأوضاع المالية في البحرين: خفض العجز الميزاني وزيادة الإيرادات على جدول الأعمال
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين يوم الأربعاء أن العجز الفعلي في ميزانية المملكة وصل إلى 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023. هذا الإعلان يظهر تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد البحريني وضرورة التصدي لها.
وفيما يلي نقاط تسلط الضوء على هذا الإعلان:
**العجز الميزاني المتزايد**:
يشير العجز الفعلي الذي تم الإعلان عنه إلى تزايد التحديات المالية التي تواجه البحرين. هذا العجز يمكن أن يؤثر سلباً على القدرة على تمويل الخدمات الحكومية الأساسية والمشروعات التنموية.
اقرأ المزيد: سرقة مركبة أمام أعين صاحبها في مدينة الدمام
**تقليل الإنفاق**:
من المهم ملاحظة أن إجمالي المصروفات الفعلية قد انخفض بنسبة 2% عن تقديرات الميزانية. يُظهر ذلك التركيز على تقليل النفقات الحكومية للتحكم في العجز.
**زيادة الإيرادات**:
يتعين على البحرين أيضًا النظر في زيادة الإيرادات من مصادر أخرى. هذا يمكن أن يشمل تعزيز التحصيل الضريبي وتنويع مصادر الإيرادات.
**تعزيز التوظيف في القطاع الخاص**:
إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص يمكن أن يشجع على التوظيف ويزيد من إنفاق المستهلكين، مما يمكن أن يساهم في نمو الاقتصاد.
**البنية التحتية والخدمات**:
تحديد الأولويات لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات يمكن أن يعزز من جاذبية الاستثمار ويسهم في نمو القطاع غير النفطي.
**التحفيز الاقتصادي**:
يمكن للحكومة البحرينية اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
إن إدارة التحديات المالية تتطلب توجيه استراتيجي دقيق وتنفيذًا فعالًا للسياسات الاقتصادية. تحسين الأوضاع المالية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان توفير الخدمات الحكومية الأساسية للمواطنين.
