-
الاقتصاد الألماني الأكثر تأثراً بين اقتصادات القارة العجوز
تشهد ألمانيا تضخماً يُعدّ الأكبر بين اقتصادات منطقة اليورو، والأعلى منذ ما يقرب من 50 عاماً خلال شهر مايو/ أيار الحالي.
ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ مطلع العام مع بداية الأزمة في أوكرانيا، والتي يتوقّع ارتفاعها أكثر فأكثر، بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي لواردات النفط الروسيّة لدولهم في سياق الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، وهو ما سيقود تالياً لرفع معدلات التضخم المرتفعة أصلاً في بلدان الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد: الاقتصاد الألماني.. عودة إلى النمو
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أنّ أسعار المستهلكين المصممة لأنّ تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 بالمئة.
وتابع أنّ آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعاً بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.
وتعليقاً على ما تشهده ألمانيا من ارتفاع كبير بمعدلات التضخم وما يشكله من انعكاسات اقتصادية وسياسية واجتماعية، يقول الباحث والخبير بالشؤون الأوروبية، ماهر الحمداني، من العاصمة الألمانية برلين، في حوار مع سكاي نيوز عربية: "معدلات التضخم الألمانية تحلق بصورة مقلقة للغاية، حيث بلغت نسبها الفعلية أكثر من 10 بالمئة، وخاصة فيما يتعلّق بأسعار العديد من السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية والأساسية، رغم أن الحكومة الألمانية تعلن عن أن النسبة تبلغ نحو 8 بالمئة، وهو أيضاً معدل مرتفع ولا شك".
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 بالمئة، في مايو، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية كذلك بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 بالمئة.
فيما قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.
ليفانت – سكاي نيوز
